في حكم قضائي مهم، حسمت محكمة استئناف المنصورة الجدل حول فروق أسعار الذهب في قائمة المنقولات عند الطلاق، حيث أكدت أن قائمة المنقولات الزوجية تعتبر عقدًا ملزمًا بقيمته وقت تحريره.
قضت المحكمة في الاستئناف رقم 12275 لسنة 76 ق أسرة المنصورة برفض دعوى تطالب بفروق أسعار الذهب والمنقولات، مشددة على أنه لا يجوز تحويل القائمة إلى وسيلة للمضاربة أو إعادة التفاوض بسبب تقلبات الأسعار.
وأوضحت المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يمكن تعديل الالتزامات الواردة فيه إلا باتفاق الطرفين أو بنص قانوني، كما لا يجوز تحميل أحد الطرفين مخاطر تغير الأسعار بعد إبرام الاتفاق.
كما أكدت المحكمة على أن الأصل هو رد المنقولات عينًا، ولا يُلجأ إلى التعويض النقدي إلا في حالة استحالة الرد، مشيرة إلى أن المدعية لم تثبت تعذر استرداد المنقولات، بالإضافة إلى قبولها سابقًا قيمة القائمة والمصاغ الذهبي، مما يفقد دعواها سندها القانوني.