عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لاستعراض تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 /2027.
أكد مدبولي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تشمل مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومشروعات قطاع الصحة والتعليم، مشيراً إلى ضرورة أن تستهدف الخطط الاستثمارية تحقيق التنمية الشاملة في هذه القطاعات.
ملامح الاستثمارات الحكومية ضمن خطة التنمية الاقتصادية
استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع ملامح وتقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة، موضحاً حجم الاستثمارات المتوقع ضخها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم جهود التنمية الشاملة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
عرض الدكتور أحمد رستم أبرز الأولويات التي ترتكز عليها خطة الاستثمارات الحكومية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة البنية الأساسية ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.
قطاعات الاستثمارات الحكومية
استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التقديرات المقترحة للاستثمارات الحكومية في عدد من القطاعات، منها البنية الأساسية والتنمية البشرية والتأمين الصحي الشامل ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومشروعات الكهرباء.
أكد الدكتور أحمد رستم أن تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة تتضمن زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لعدد من القطاعات ذات الأولوية، مثل التنمية البشرية والبنية الأساسية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطن ودعم جهود التنمية المستدامة.
أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تتضمن أيضاً التوسع في الاستثمارات المخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل وزيادة المخصصات لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.