ضبطت أجهزة وزارة الداخلية في مصر قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة، حيث بلغت قيمة المضبوطات أكثر من 5 ملايين جنيه، وفقًا لبيان رسمي من الوزارة.
أوضحت الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار مكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، نظرًا لتداعياتها السلبية على الاقتصاد القومي.
وأكدت الوزارة أن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية تمكن من ضبط عدد من القضايا في سوق النقد الأجنبي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق في هذه القضايا، فيما تستمر الحملات الأمنية لملاحقة المتاجرين بالعملة خارج نطاق السوق المصرفي.