طالب النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، الحكومة بوضع خطة وطنية شاملة لتوطين الصناعات الاستراتيجية وأكد أن تعزيز الإنتاج المحلي في قطاعات الحديد والأسمنت والسيارات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.
تعميق التصنيع المحلي
ذكر عبدة، في بيان له، أن الصناعة المصرية تُظهر مؤشرات إيجابية رغم التحديات حيث ارتفع الرقم القياسي للصناعات التحويلية بنسبة 3.9% خلال مارس 2025 مقارنة بفبراير مع قفزة في إنتاج حديد التسليح الذي سجل نموًا قويًا حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهو ما يعكس إمكانات القطاع في دعم مشروعات البنية التحتية الكبرى.
أضاف عضو مجلس النواب أن مصر تنتج أكثر من 10.7 مليون طن من الحديد والصلب سنويًا ما يجعلها من أكبر المنتجين في إفريقيا والمنطقة إلا أن ذلك يتطلب دعمًا أكبر لتعميق التصنيع المحلي وتوسيع نطاق القيمة المضافة.
خطة وطنية واضحة لتوطين الصناعات الاستراتيجية
أوضح عبدة أن خطة وطنية واضحة لتوطين الصناعات الاستراتيجية يمكنها أن تقدم حوافز ضريبية وتسهيلات للشركات التي تعتمد على مكونات محلية بالإضافة إلى دعم التمويل الميسر للمصانع التي تستثمر في خطوط الإنتاج الحديثة وأن ذلك سيسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية ويشكل نقطة جذب للاستثمارات الجديدة.
أكد عضو مجلس النواب أن ربط التوطين الصناعي بالمشروعات القومية الكبرى مثل تطوير المدن الجديدة وشبكات الطرق والكباري سيعزز من فرص العمل ويخلق منظومة إنتاج متكاملة مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي يسهم بنحو 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب نحو 28.2% من إجمالي العمالة في مصر مما يؤكد دوره الحيوي في التنمية الاقتصادية.
شدد عبدة على أن دعم الصناعة المحلية ليس خيارًا بل ضرورة لتحقيق مرونة اقتصادية مستدامة ونمو صناعي ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة للمواطنين.