تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي والوضع المالي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك خلال اجتماع عُقد اليوم بحضور عدد من المسؤولين.
أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى الوقوف على تفاصيل الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة، حيث تُعتبر الهيئة أحد أهم الهيئات في مصر، وتلعب دورًا محوريًا في توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل.
أضاف مدبولي أن الدولة تسعى لتحقيق مستهدفات الهيئة من خلال استدامة أدائها كذراع رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للهيئة وأجهزة المدن الجديدة، مع التوسع في بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص.
عرضت المهندسة راندة المنشاوي، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تتم بمعرفة الهيئة في مختلف المدن الجديدة، حيث شملت مشروعات الإسكان والخدمات والبنية التحتية، كما تناولت معدلات تسليم الوحدات المنفذة للحاجزين، بالإضافة إلى معدلات التسويق والترويج للمشروعات السكنية والتنموية.
بدوره، عرض محمد رجائي، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، تقريرًا حول تطور نشاط الهيئة خلال الأعوام الماضية، من المصروفات والإيرادات والفائض المتحقق.
تطرقت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى موقف الوحدات السكنية المقترح الاستفادة منها استثماريًا كغرف فندقية، حيث استعرضت التوزيع المكاني للغرف الفندقية المستهدفة في مختلف القطاعات حتى عام 2030.
عرض الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، موقف الخطة الاستراتيجية للوحدات الفندقية المستهدفة، مُستعرضًا ما تم تحقيقه من عدد الوحدات المستهدف في كل قطاع وآليات تخصيص قطع الأراضي لهذا الهدف.
كما استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مقترحًا لطرح وحدات سكنية في عدد من المدن الجديدة بنظام الإيجار التمليكي، حيث يمنح المستأجر حق استخدام الوحدة السكنية مقابل دفعات إيجارية دورية، مع إمكانية تملك الأصل في نهاية مدة العقد.
أشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى ضبط السوق العقارية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، فضلًا عن توفير حلول سكنية متنوعة تلبي احتياجات جميع الشرائح المجتمعية.
عرض الدكتور وليد عباس تفاصيل الوحدات المقترحة للمرحلة الأولى من البرنامج، إلى جانب التوزيع الجغرافي لها، مشيرًا إلى أنه تم اختيار مساحات متنوعة لتناسب احتياجات كافة الفئات.