كشفت مصادر جامعية عن عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعًا طارئًا مساء أمس لتشكيل لجنة تهدف إلى إعداد دراسة شاملة لربط التخصصات الدراسية بسوق العمل وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت المصادر أن اللجنة ستترأسها الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق وستعمل على ربط البرامج والتخصصات الدراسية بسوق العمل من خلال إنشاء برامج بينية جديدة وإدخال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لضمان توفير فرص عمل حقيقية للخريجين مع التركيز على تطوير التعليم الفني والجامعي لإنتاج كوادر مؤهلة.
وأضافت المصادر أن اللجنة ستضم عددًا من الخبراء والأساتذة الجامعيين والوزراء السابقين من مختلف التخصصات بما في ذلك العلوم الإنسانية والطبية والعلوم وجميع القطاعات.
وفي سياق متصل، ستناقش اللجنة التخصصات التي تحتاج إلى تخفيض أعدادها وأخرى يمكن زيادتها بالإضافة إلى التخصصات الجديدة التي يمكن إضافتها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل إقليميًا ودوليًا.
كما ستبدأ الجامعات في رفع تقاريرها للجنة لدراستها وعرض التقرير النهائي على المجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ ما يلزم.
وأكدت المصادر أن هناك أفكارًا متعددة تتعلق باستحداث تخصصات جديدة أو دمج تخصصات قائمة أو زيادة أو تخفيض أعداد الطلاب أو تطوير اللوائح، مشيرة إلى أن عمل اللجنة سينتهي خلال ثلاثة أشهر من أول اجتماع لها مما سيؤثر على تنسيق الجامعات في عام 2026.