مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الإسكان لتلقي طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، تزايدت تساؤلات المواطنين حول الشروط والإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه المبادرة التي تهدف إلى توفير بدائل سكنية مناسبة للفئات المستحقة.
حددت الوزارة يوم 14 أبريل المقبل كآخر موعد لتقديم طلبات الحصول على الوحدات البديلة، وأكدت أن التقديم خلال الفترة المحددة يعد شرطًا أساسيًا للنظر في الطلبات، وذلك في إطار تنظيم عملية الانتقال من الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم إلى مساكن جديدة توفرها الدولة.
ضوابط التقديم للحصول على الوحدة البديلة
وفقًا للضوابط المعلنة، يجب توافر عدد من الشروط في المتقدم للحصول على شقة بديلة، من بينها أن يكون المتقدم مستأجرًا أصليًا للوحدة الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وأن يكون عقد الإيجار ما زال ساريًا وفقًا للقوانين المنظمة لهذا النظام.
يشترط تقديم طلب رسمي للحصول على الوحدة خلال المهلة المحددة، إلى جانب إرفاق المستندات التي تثبت الإقامة الفعلية داخل الوحدة المؤجرة، فضلا عن توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام السكن البديل.
تتضمن الضوابط كذلك الالتزام بكل الإجراءات التي تحددها وزارة الإسكان في عملية التخصيص، مع ضرورة ألا يكون المتقدم قد سبق له الحصول على وحدة سكنية مدعومة من الدولة.
أولوية التخصيص للفئات المستحقة
أوضحت الجهات المعنية أن الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية البديلة تُمنح للمستأجر الأصلي للوحدة، وكذلك للزوج أو الزوجة، والأبناء أو الوالدين الذين امتد إليهم عقد الإيجار قانونيًا، إضافة إلى مراعاة كبار السن والأسر الأكثر احتياجًا ضمن الفئات الأولى بالرعاية.
دعوة للإسراع في التقديم
شددت وزارة الإسكان على أن باب التقديم سيُغلق في 14 أبريل، ولن يتم قبول أي طلبات بعد هذا التاريخ، ما يستوجب على الراغبين في الاستفادة من الوحدات السكنية البديلة سرعة استكمال الأوراق المطلوبة والتقدم بطلباتهم قبل انتهاء المهلة المحددة.