أقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مجموعة من الضوابط للعقود المؤقتة في سوق العمل، ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ومرونة أصحاب الأعمال بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة.
قانون العمل الجديد
يسعى التشريع الجديد إلى معالجة الثغرات الموجودة في القوانين السابقة، خاصة ما يتعلق بتجديد العقود المؤقتة بشكل متكرر دون سقف زمني واضح، مما كان يؤثر على الاستقرار الوظيفي للعامل وضماناته المهنية.
تعريف العقد المؤقت
يُعرف العقد المؤقت وفقًا لقانون العمل الجديد بأنه عقد محدد المدة يُبرم كتابة أو إلكترونيًا، ويرتبط بمدة زمنية معينة أو بإنجاز مشروع محدد، وينتهي تلقائيًا بانتهاء مدته أو اكتمال العمل المتفق عليه.
منع التحايل على طبيعة العقود
وضع القانون آلية تمنع استخدام العقود المؤقتة بشكل متكرر للتحايل على الحقوق الوظيفية، حيث ينص على أن استمرار العامل في أداء عمله بعد انتهاء مدة العقد دون توقيع اتفاق جديد يُعتبر تحويلًا للعقد إلى عقد دائم، مما يضمن للعامل استقرارًا مهنيًا أكبر.
حد أقصى للتجديد وتعويض للعامل
يحدد التشريع سقفًا زمنيًا لتكرار العقود المؤقتة، لمنع استغلال هذا النوع من العقود كوسيلة للتهرب من الالتزامات القانونية تجاه العامل، وفي حال إنهاء صاحب العمل للعقد قبل انتهاء مدته دون مبرر مشروع، يحق للعامل الحصول على تعويض مالي يُحسب عن كل سنة متبقية من مدة العقد.