ترأس حسن رداد، وزير العمل، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بمقر الوزارة، حيث شارك ممثلون عن الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية والحقوقية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة العمل الدولية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحوار الاجتماعي ومناقشة ملفات سوق العمل.
استعرض المجلس خلال الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمن موضوعات مهمة، منها فتح باب الحوار لمناقشة مسودة قرار بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية، بالإضافة إلى استعراض طلبات منظمات نقابية لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، بما يحقق التوازن ومصالح أطراف العملية الإنتاجية في بيئة عمل مستقرة. تم فتح باب النقاش وتبادل الآراء، وتم الاتفاق على مواصلة التشاور حول الموضوعات المطروحة والاستفادة من المقترحات المقدمة في الاجتماعات المقبلة.
أكد وزير العمل خلال الاجتماع أهمية دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي كآلية رئيسية للحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مما يسهم في دعم استقرار علاقات العمل وتعزيز بيئة العمل اللائقة. أوضح الوزير أن هذا التشاور يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج، مما ينعكس إيجاباً على زيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار. شدد على حرص الدولة المصرية على ترسيخ ثقافة الحوار في مناقشة السياسات والقرارات المرتبطة بالعمل والعمال، في إطار هذا المجلس الذي يمثل منصة مهمة لمناقشة التطورات في سوق العمل، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، مما يتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول توافقية تدعم الاستقرار وتحمي حقوق العمال وتراعي مصالح أصحاب الأعمال.