شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري احتفالية الإطلاق الرسمي لكرسي اليونسكو لإدارة وحوكمة المياه العابرة للحدود بالمركز القومي لبحوث المياه بحضور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
تضمنت الفعالية مراسم توقيع اتفاقية الكرسي والتي وقّعها المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة روبرتو بورا والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه.
وفي كلمته، قدّم الدكتور سويلم الشكر لمنظمة اليونسكو والمركز القومي لبحوث المياه وكافة الشركاء الذين ساهموا في تأسيس الكرسي كمركز للابتكار ومنصة للحوار، مشيدًا بالتعاون القائم بين وزارة الموارد المائية ومنظمة اليونسكو في مجالات متعددة.
أوضح سويلم أن المركز القومي لبحوث المياه يعد من المؤسسات الرائدة في المنطقة في مجالات الهيدرولوجيا وإدارة الموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ.
وأشار إلى أهمية النظر للأنهار الدولية كجسور للتعاون الإقليمي، حيث تُعد الإدارة الفعّالة للمياه الدولية أساس الاستقرار الإقليمي وتحقيق السلام ودعم النمو الاقتصادي والأمن الغذائي والتنمية الشاملة، مؤكدًا ضرورة تحقيق حوكمة تعاونية قائمة على العلم.
أضاف أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي استثمرت بشكل كبير في تعزيز مرونة قطاع المياه من خلال مشروعات كبرى لتطوير المنظومة المائية.
تدريب أكثر من 120 من صانعي السياسات
نوّه سويلم بالدور المهم للكرسي في تطوير حلول لتحديات القارة الإفريقية، حيث سيسهم في إعداد دراسات عن الأحواض المائية وتوفير أدوات لدعم اتخاذ القرار، كما سيوفر برامج ماجستير ودكتوراة متخصصة وتدريب أكثر من 120 من صانعي السياسات.
سيعمل الكرسي أيضًا على إنشاء منصة رقمية لتعزيز التواصل بين صناع القرار والفئات المجتمعية ودعم تبادل البيانات وتعزيز التفاعل بين العلم والسياسات.
تحقيق أهداف التنمية المستدامة
دعا الدكتور سويلم المنظمات الدولية والإقليمية للعمل مع الكرسي من خلال البحوث المشتركة وبرامج التدريب وتبادل البيانات، مشددًا على أهمية التعاون مع مجلس وزراء المياه الأفارقة لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه أن استضافة المركز لهذا الكرسي خطوة مهمة لتعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه في إفريقيا، مشيرًا إلى أن المركز سيعمل على تطوير أدوات علمية لدعم متخذي القرار وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية.