ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات لمناقشة ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وجه وزير التعليم العالي الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر ومتابعته للتطورات العالمية في هذا المجال وأكد على أهمية جودة أداء التعليم العالي ودوره في تنمية مهارات خريجي الجامعات لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
طالب الوزير خلال الاجتماع بإعداد دراسة شاملة لخريطة سوق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية.
استمع المجلس إلى رؤية الوزير بشأن الآليات التنفيذية لإنهاء الدراسات المطلوبة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر وأعلن الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة عن تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي الأسبق وعضوية عدد من الخبراء في التخصصات العلمية المختلفة على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال ثلاثة أشهر.
تتولى اللجنة عدة مهام منها مراجعة البرامج الدراسية الحالية وتقييم توافقها مع احتياجات سوق العمل وتحليل مؤشرات توظيف الخريجين وتحديد الفجوات بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق واقتراح تطوير اللوائح والبرامج الدراسية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية.
كما تشمل المهام دراسة استحداث برامج جديدة في المجالات التكنولوجية المتقدمة وتعزيز الشراكات بين الجامعات وقطاعات الأعمال ووضع خطط تدريب للطلاب المنتظمين حاليًا.
وافق المجلس أيضًا على تشكيل لجنة بكل جامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من ذوي الخبرة وتختص اللجنة بالإشراف على تنفيذ مخرجات تقارير اللجنة العليا والتنسيق بين القطاعات ذات الصلة.
تتولى اللجنة إعداد مراجعات دورية للبرامج الدراسية لضمان توافقها مع احتياجات سوق العمل ووضع مؤشر سنوي لقابلية توظيف الخريجين.
أكد الاجتماع على أن ربط البرامج الدراسية بسوق العمل سيكون على رأس أولويات منظومة التعليم العالي خلال الفترة المقبلة مع إعداد تقارير دورية بشأن ما يتم تنفيذه في هذا الشأن.