أقرت وزارة التنمية المحلية والبيئة مجموعة من الإجراءات لحماية السواحل المصرية، خاصة في الساحل الشمالي ودلتا النيل، لمواجهة ظاهرة تغير المناخ ضمن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.
أوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى حماية المواطنين والبنية التحتية في خمس محافظات ساحلية من مخاطر الفيضانات وارتفاع منسوب البحر. يعتمد المشروع على حلول مبتكرة قائمة على الطبيعة وخطة إدارة متكاملة تمتد حتى عام 2100، لضمان استدامة التنمية والحياة الكريمة لأهالي المناطق الساحلية. من بين الإجراءات التي أقرتها الوزارة مع اللجنة التوجيهية لمشروع تعزيز التكيف ما يلي.
بدأت المرحلة الثانية من مشروعات تنمية المجتمع المحلي بكفر الشيخ لتكرار النماذج الناجحة في مواجهة التغيرات المناخية.
اعتمدت الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية 2025-2100 لتوفير بيانات دقيقة لصناع القرار حول مخاطر ارتفاع منسوب البحر.
تم تقسيم الساحل الشمالي إلى ست وحدات ساحلية رئيسية و16 فرعية لتسهيل عمليات التخطيط والمتابعة والتقييم وفقاً للنماذج الرياضية.
تم إنشاء كيان مؤسسي داخل جهاز شئون البيئة لضمان استدامة مخرجات المشروع ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الوزارات.
تعمل الوزارة على تنفيذ تجربة رائدة في محافظة دمياط تشمل خرائط المخاطر لتحديد المناطق المهددة وتنسيق مخططات استخدامات الأراضي حتى عام 2100.
وجهت الوزارة بزراعة نباتات مقاومة للملوحة مثل الأيزولا كحلول طبيعية لحماية الشواطئ بالتنسيق مع مركز بحوث الصحراء.