تقدم النائب عمرو السعيد فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة، يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية لضمان مصلحة الطفل والحفاظ على الروابط الأسرية حتى في حالة انفصال الزوجين.
قال فهمي في بيان له إن العديد من حالات الطلاق تشهد نزاعات قضائية مطولة حول حق الرؤية والنفقة، مما يؤدي إلى تعقيد الإجراءات وإطالة أمد التقاضي، وهذا ينعكس سلبًا على الأطفال ويؤثر على استقرارهم النفسي والاجتماعي.
أوضح عضو مجلس النواب أن الاقتراح يهدف إلى جعل حق الرؤية والنفقة أثرًا مباشرًا يترتب على الطلاق بشكل إلزامي، دون الحاجة إلى دعاوى قضائية مستقلة، مما يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم ويضمن سرعة حصول الأطفال على حقوقهم.
أضاف فهمي أن المقترح يتضمن أيضًا وضع آلية واضحة لتنظيم حق الرؤية، بما يضمن استمرار تواصل الأطفال مع الأب والأم بصورة طبيعية ومنتظمة، مما يحافظ على الروابط الأسرية ويمنع حرمان أي طرف من رؤية أبنائه.
ودعا النائب عمرو فهمي إلى إعادة النظر في مسألة تخيير الأطفال بين الأب أو الأم، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويحميه من الضغوط النفسية الناتجة عن النزاعات الأسرية، مؤكدًا أهمية وضع ضوابط واضحة تضمن تنفيذ حقوق الرؤية والنفقة بشكل عادل ومتوازن.
أكد عضو مجلس النواب أن الهدف من هذه التعديلات ليس الانحياز لطرف على حساب آخر، وإنما حماية الأطفال من آثار النزاعات القضائية، وترسيخ مبدأ أن الأب والأم يظلان شريكين في تربية أبنائهما حتى بعد الطلاق، مما يدعم الاستقرار الأسري داخل المجتمع.
طالب النائب عمرو فهمي بضرورة دراسة هذا المقترح واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتطوير قانون الأحوال الشخصية بما يحقق العدالة الأسرية ويحفظ حقوق الأطفال ويعزز استقرار الأسرة المصرية.