حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 حالات وأخطاء تنفيذية بسيطة في المباني يمكن التصالح عليها وفق اللائحة التنفيذية للمادة 135 مكرر، حيث يمنح المحافظون صلاحية التجاوز عن إزالة بعض المخالفات وفق ضوابط محددة، بشرط عدم التأثير على السلامة الإنشائية أو الصحة العامة أو حقوق الجيران.
تتضمن حالات البناء التي يمكن تجاوز الأخطاء الواردة فيها ما يلي.
– السماح بنسبة خطأ تصل إلى 15% في البروزات والواجهات للمباني المطلة على الطرق والأفنية
– السماح بزيادة تصل إلى 10% من الارتفاع المصرح به، مع الالتزام بعدد الأدوار المرخص بها
– منح نسبة سماح 5% في أبعاد الغرف والحمامات والمطابخ، بشرط أن لا تقل عن 95% من المساحة الكلية المطلوبة قانوناً
– السماح بنسبة 5% في الطول الظاهر لدرج السلم، و15% عند قياس أبعاد ومسطحات الأفنية
– السماح بنسبة 10% من الحد الأدنى للردود، بشرط ألا تزيد المساحة المبنية الإجمالية عن 5% من المساحة المسموح بها.
تراخيص البناء
تتضمن الضوابط أن التجاوز عن الإزالة لا يعفي المخالف من المسؤولية الجنائية أو المدنية تجاه الغير، مما يعني أن صاحب المخالفة يعفى من الهدم، لكنه يبقى مسؤولاً عن تصحيح أوضاع حقوق الجيران.
أكدت وزارة التنمية المحلية أنها تعمل على تطبيق قانون البناء الموحد في إصدار تراخيص المباني بعد إلغاء اشتراطات البناء، وذلك في إطار التيسير على المواطنين الراغبين في استخراج رخصة مباني.