كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود مكثفة من الإدارة المركزية للحجر الزراعي لتعزيز صادرات المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق العربية، خاصة دول الخليج، وذلك في إطار دعم الأمن الغذائي الإقليمي وضمان تدفق السلع الزراعية إلى الدول الشقيقة.

تأتي هذه الخطوات تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة علاء فاروق بمتابعة التطورات الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، والعمل على تسهيل التبادل التجاري الزراعي مع الدول العربية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون الاقتصادي.

التواصل مع الدول العربية لزيادة الصادرات

أوضحت الوزارة أنه تم التواصل مع سلطات الحجر الزراعي في الإمارات وقطر والكويت والبحرين، للتأكيد على جاهزية المنظومة التصديرية المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات الأسواق الخليجية من مختلف الحاصلات الزراعية، نظرًا لما يتمتع به المنتج الزراعي المصري من جودة عالية وسمعة متميزة.

زيادة الطلب على الفلفل والخس والليمون في الأسواق العربية

وأشار تقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة من الإدارة المركزية للحجر الزراعي إلى وجود طلب متزايد من بعض الأسواق العربية على عدد من المحاصيل الزراعية المصرية، مثل الفلفل والخس والليمون، في ظل حرص تلك الدول على تنويع مصادر استيرادها من السلع الغذائية الطازجة وضمان استقرار الإمدادات للأسواق المحلية.

لفت التقرير إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تتمتع بعدة مقومات تعزز قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية، مثل القرب الجغرافي وتطور منظومة الحجر الزراعي والالتزام بالمعايير الفنية والصحية الدولية، بالإضافة إلى كفاءة منظومة التصدير والتعبئة والنقل المبرد.

أكد وزير الزراعة استمرار العمل على تعزيز مكانة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات وتعظيم العائد منها ودعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز دور مصر كشريك موثوق في تحقيق الأمن الغذائي للدول الشقيقة في المنطقة.

شدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق مع المصدرين والجهات المعنية لمتابعة مستجدات حركة التجارة والنقل، والعمل على تذليل أي تحديات لوجستية قد تطرأ، لضمان انسيابية حركة الصادرات الزراعية واستقرار الإمدادات الغذائية للأسواق العربية.

أكدت وزارة الزراعة أن حركة التصدير للخضر والفاكهة لا تؤثر على احتياجات السوق المحلي، حيث تعتمد الصادرات على المحاصيل التي تحقق تفوقًا في الإنتاج بما يتجاوز متطلبات الاستهلاك المحلي، مشيرة إلى أن النجاحات التي حققها القطاع الزراعي مؤخرًا بزيادة الإنتاج والانتاجية مكنت الدولة من التوسع في الأسواق الخارجية لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.