نسقت وزارة التنمية المحلية مع وزارة الصحة لتنفيذ خطة السكان والتنمية 2030 بهدف تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي ومواجهة الزيادة السكانية وتحسين جودة حياة الأسر وتعزيز دور الوحدات المحلية بالمحافظات للوصول إلى أسر منتجة ومستقرة.
تتضمن أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها بين الوزارتين لضبط معدلات النمو السكاني وتحسين حياة الأسر المصرية ما يلي.
خفض معدلات الإنجاب
• تفعيل مبدأ اللامركزية في تنفيذ المبادرات السكانية عبر التنسيق المباشر بين الوزارات والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية
• العمل على خفض معدل الإنجاب الكلي ليصل إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027 لتحقيق الاستقرار السكاني.
تدريب العاملين بالمحليات
• تدريب العاملين بالمحليات على الدليل الإجرائي للقضية السكانية لرفع كفاءة القيادات التنفيذية والمحلية في التعامل مع الملف
• تشكيل فرق عمل مشتركة من الخبراء والمتخصصين لإجراء الأبحاث الميدانية اللازمة لسد الفجوات المجتمعية في المحافظات
• تقليل التفاوت في مستوى الخدمات العامة بين المحافظات المختلفة لضمان وصول جهود التنمية لكافة فئات المجتمع
• تعزيز التكامل المؤسسي لدعم “تنمية الأسرة المصرية” كركيزة أساسية لبناء مستقبل الأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة.