بدأ اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سعفان لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الشريف لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي استنادًا إلى المادة 122 من الدستور والمادة 159 من اللائحة الداخلية للمجلس.
تعديل مدة الدورة النقابية
يستهدف مشروع القانون تعديل مدة الدورة النقابية المنصوص عليها في المادة 42 من القانون بحيث تصبح خمس سنوات ميلادية بدلًا من أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات النقابية.
أكدت النائبة أن صدور قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي عام 2017 جاء في إطار تنظيم العمل النقابي بما يكفل حرية التنظيم واستقلال المنظمات النقابية ويحقق التوازن بين ترسيخ الديمقراطية النقابية وضمان استقرار الكيانات العمالية.