أكد إيهاب الطماوي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه سيعمل على عدة ملفات خلال المرحلة المقبلة في المجلس، ومن أبرزها إجراء تعديلات تشريعية على قانون المجلس لدعم استقلاله وزيادة اختصاصاته.
وأشار الطماوي إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالحقوق المدنية والسياسية المكفولة بموجب الدستور، مما يفرض على أعضاء المجلس مراجعة الملفات الهامة التي تعد جزءا أساسيا من دور المجلس.
وأوضح أنه سيعمل بالتعاون مع رئيس وأعضاء المجلس على إحداث نقلة نوعية جديدة، وذلك وفق اختصاصات المجلس المقررة وأحكام الدستور والقانون، وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، مع الاستناد لما تم تقديمه في الاستراتيجية الوطنية الأولى التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021.