وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة محمد سعفان، على تعديل مدة الدورة النقابية للمنظمات العمالية لتصبح خمس سنوات بدلاً من أربع سنوات وذلك خلال اجتماعها اليوم لمناقشة الأثر التشريعي لقانون المنظمات النقابية العمالية الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
أكدت اللجنة أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب الجهات المعنية بالعمل النقابي، بهدف منح التنظيمات العمالية فترة زمنية أطول لتنفيذ خططها وتحقيق استقرار إداري وتنظيمي داخل اللجان النقابية والنقابات العامة.
كما ناقشت اللجنة آثار تعديل مدة الدورة النقابية على موعد الانتخابات العمالية المقبلة، المقرر إجراؤها خلال العام الجاري.
تناولت اللجنة إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها حال إقرار التعديل التشريعي، أو تأجيلها حتى الانتهاء من إصدار القانون الجديد، لضمان سلامة الإجراءات وعدم حدوث تعارض قانوني.