أصدر وزير العدل قرارًا رقم 896 لسنة 2026، ينص على تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من مجموعة من الخدمات الحكومية حتى سداد المستحقات المالية للمستحقين، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لضمان الالتزام بالقانون وتحقيق العدالة المالية والاجتماعية.
الخدمات الأساسية المحروم منها المحكوم عليهم
يشمل القرار 15 خدمة عبر وزارات وهيئات مختلفة، منها إصدار أو تجديد كارت ذوي الإعاقة من وزارة التضامن الاجتماعي، كارت الفلاح وصرف الأسمدة وتسجيل الحصر الزراعي من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، رخصة مهنة التخليص الجمركي من وزارة المالية، وتركيب عداد كهرباء جديد وتغيير اسم المشترك والحصول على تصريح الحفر من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وإصدار البطاقات التموينية وإضافة المواليد من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ورخصة قيادة وتشغيل محل وإشغال طريق ومزاولة الأنشطة التجارية من وزارة التنمية المحلية، تراخيص البناء والتشغيل والتصالح والتقنين وتخصيص الأراضي من وزارة الإسكان والمدن الجديدة، وخدمات الشهر العقاري والتوثيق من وزارة العدل.
أهداف القرار وحماية حقوق المستحقين
يهدف القرار إلى ضمان التزام المحكوم عليهم بدفع النفقة ومنع استغلال الخدمات الحكومية قبل أداء الالتزامات المالية، كما يمنح القرار الوزارات والجهات المعنية الحق في تعديل أو إضافة أي خدمات لضمان تطبيق شامل وفعال، ويشكل أداة للردع ومنع الانفلات القانوني مع الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين وتحقيق العدالة الاجتماعية على أرض الواقع.