توقفت 34 خدمة حكومية في 10 وزارات عن المحكوم عليهم في قضايا نفقة حتى سداد المستحقات.
ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي القرار الذي أصدره المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل ونشر في الجريدة الرسمية اليوم والذي يحدد قواعد تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة أو قضايا اجتماعية مرتبطة ببنك ناصر الاجتماعي وذلك وفقًا للمادة 393 من قانون العقوبات.
أوضحت وزيرة التضامن أن هذا القرار جاء نتيجة اللقاء الذي عقدته مع وزير العدل قبل شهر رمضان والذي تناول عددًا من الموضوعات منها صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي وأكدت أن هذا الأمر يعكس التكامل والتنسيق بين وزارات الحكومة بما يحقق صالح المواطن والأسرة.
أكدت مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي ملتزمة بتنفيذ القرار ووقف إصدار أو تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى إلزام بنك ناصر الاجتماعي بإبلاغ الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم في قضايا النفقة الذين لم يسددوا المديونيات وكذلك إخطار تلك الجهات بمن قاموا بتسوية التزاماتهم المالية تمهيدًا لرفع وقف الخدمات عنهم.
نص القرار على التزام الجهات الحكومية المختصة بوقف تقديم بعض الخدمات لهؤلاء الأشخاص فور علمها بصدور الحكم القضائي خاصة إذا تقدم المحكوم عليه بطلب للحصول على خدمة مرتبطة بممارسة نشاطه المهني ويظل هذا الإجراء ساريًا حتى يقدم صاحب الشأن ما يثبت براءة ذمته من دين النفقة.
استند وزير العدل في إصدار قراره بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من 34 خدمة حكومية في 10 وزارات إلى نص المادة 293 من قانون العقوبات التي تقتصر على الأحكام الواجبة التنفيذ وهي أحكام الحبس بسبب الامتناع عن دفع النفقة أو أجر الحضانة أو أجر الرضاعة.
يأتي هذا القرار في إطار تعزيز تنفيذ أحكام النفقة وضمان حصول مستحقيها على حقوقهم من خلال ربط الحصول على عدد من الخدمات الحكومية بسداد المديونيات المستحقة.