ثمنت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، قرار وزير العدل رقم (896) لسنة 2026، الذي ينص على تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة من بعض الخدمات الحكومية حتى سداد المستحقات المالية.
أكدت السنباطي أن هذا القرار يعد خطوة مهمة في دعم تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة، ويعزز حماية حقوق الأطفال وضمان حصولهم على مستحقاتهم القانونية، حيث تعتبر النفقة حقًا أساسيًا يضمن لهم حياة كريمة ورعاية مناسبة.
أوضحت أن الامتناع عن سداد النفقة لا يؤثر فقط على الطرف الحاضن، بل ينعكس بشكل مباشر على احتياجات الأطفال الأساسية من رعاية وتعليم وصحة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية وتحقيق الردع اللازم لحماية مصلحة الطفل.
كما ثمن المجلس التعاون القائم بين الجهات المعنية، مثل بنك ناصر الاجتماعي والجهات الحكومية المختصة، في متابعة تنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقة، مما يضمن سرعة حصول المستحقين عليها ويحد من ظاهرة التهرب من سدادها.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية، حال صدور حكم واجب النفاذ بالإدانة ضدهم، وحتى قيامهم بسداد المديونية المستحقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي.
تلتزم الجهات الحكومية المختصة بتعليق تقديم بعض الخدمات للمحكوم عليهم عند علمها بصدور الحكم، وذلك إذا تقدم المحكوم عليه بطلب للحصول على تلك الخدمات بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، على أن يستمر التعليق حتى تقديم شهادة تفيد براءة الذمة من دين النفقة.
كما يُلزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين، وكذلك إخطارها بمن قاموا بسداد المديونيات لرفع تعليق الخدمات عنهم.