أكدت وزارة العدل أن قرار تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة يهدف إلى تنفيذ الأحكام القضائية وضمان حقوق الزوجة والأبناء.
وأوضحت الوزارة أن القرار ينطبق فقط على الحالات التي صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بالامتناع عن سداد النفقة، مشيرة إلى أن الهدف هو إلزام الممتنعين عن السداد بتنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق الأسرة.
وأضافت الوزارة أن القرار يتضمن تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بنشاطه المهني أو الاقتصادي حتى يقوم بسداد ما عليه من متجمد النفقة للمستحقين أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي حسب الحالة.
وشددت وزارة العدل على أن تعليق الخدمات هو إجراء مؤقت، وسيتم رفعه فور سداد المديونية بالكامل وتقديم شهادة تفيد براءة الذمة، مؤكدة أن الجهات المختصة ستقوم بإعادة تقديم الخدمات بشكل طبيعي بمجرد تسوية المديونية.
كما أكدت الوزارة أن القرار يهدف إلى دعم استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق الزوجة والأبناء، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية في قضايا النفقة، وضمان وصول مستحقات النفقة في الوقت المناسب، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مع التأكيد على أن رفع التعليق يتم فور السداد دون أي تأخير.