تستعد وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة العدل لتفعيل إجراءات جديدة تستهدف الأفراد الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا الامتناع عن سداد النفقة وذلك تنفيذًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات المصري.
ضوابط تطبيق القرار
أوضحت مصادر مطلعة أن الحرمان من الخدمات لن يتم بشكل عشوائي بل سيخضع لضوابط قانونية صارمة إذ يقتصر تطبيق القرار على الحالات التي صدر بحقها حكم قضائي نهائي بالإدانة في قضايا الامتناع عن سداد النفقة ويستهدف الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على السداد لكنهم امتنعوا عن تنفيذ الأحكام القضائية.
قائمة الخدمات المحظورة
ومن المقرر أن توجه وزارة التنمية المحلية تعليمات للمحافظات والوحدات المحلية بوقف إصدار أو تجديد عدد من التراخيص والخدمات للممتنعين عن سداد النفقة وتشمل هذه الإجراءات حظر إصدار أو تجديد رخص القيادة المهنية ووقف تراخيص تشغيل المحال العامة بمختلف أنواعها إلى جانب الامتناع عن إصدار أو تجديد رخص إشغال الطريق فضلاً عن تعليق عدد من الموافقات والتراخيص المرتبطة بمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.
أهداف التحرك الحكومي
يهدف هذا التنسيق بين الجهات المعنية إلى دفع الممتنعين عن سداد النفقة إلى تسوية أوضاعهم المالية مع ذويهم إلى جانب تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالحقوق الأسرية وحماية الأطفال والنساء من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن تعطل صرف النفقات من خلال ربط الحصول على بعض الخدمات والتراخيص بمدى الالتزام بالواجبات القانونية.