انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم خضوع صندوق التأمين والمعاشات للعاملين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لأحكام قانون التأمين الموحد، الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، كما أكدت عدم التزامه بالقيد في السجل المعد لذلك لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
جاء ذلك ردًا على طلب الرأي القانوني المقدم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن مدى خضوع الصندوق لأحكام التسجيل والرقابة المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد.
منظمة عربية متخصصة تعمل في نطاق جامعة الدول العربية
أوضحت الجمعية العمومية أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تعد منظمة عربية متخصصة تعمل في نطاق جامعة الدول العربية، وتتمتع بشخصية قانونية مستقلة، وتخضع في تنظيمها واتفاقياتها لاتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية والقرارات المنظمة لعمل المنظمات العربية المتخصصة.
أشارت الفتوى إلى أن صندوق التأمين والمعاشات للعاملين بالأكاديمية يعد أحد الأنشطة الداخلية لها ويخضع لنظام خاص بالضمان الاجتماعي للعاملين باعتبارهم موظفين دوليين، وهو ما يميز مركزه القانوني عن صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لقانون التأمين الموحد.
لا يندرج ضمن صناديق التأمين الخاصة
أكدت الجمعية العمومية أن هذا الصندوق لا يندرج ضمن صناديق التأمين الخاصة التي نظمها القانون رقم 155 لسنة 2024، ومن ثم لا يخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية ولا يلتزم بالقيد في السجل المعد لديها.