أصدر وزارة العدل قرارًا بتعليق بعض الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة مما أثار تساؤلات حول إمكانية عودة هذه الخدمات بعد سداد المديونية المستحقة.
تعليق الخدمات إجراء مؤقت مرتبط بدفع النفقة
قال بسام أبورحمة المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة إن قرار تعليق الخدمات الحكومية لا يعد إجراءً دائمًا بل هو وسيلة قانونية لإلزام المحكوم عليهم بتنفيذ أحكام النفقة لصالح الزوجة أو الأبناء.
متى تعود الخدمات الحكومية للملتزمين بالنفقات؟
أضاف أبورحمة في تصريح لـ«الوطن» أن الخدمات الحكومية تعود للمحكوم عليه في حالة واحدة فقط وهي سداد متجمد النفقة كاملًا أو إيداع المبلغ المستحق لصالح بنك ناصر الاجتماعي مع تقديم ما يثبت براءة الذمة من المديونية.
الحكم نهائي واجب النفاذ
تابع أن وقف الخدمات لا يطبق إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي واجب النفاذ في جريمة الامتناع عن سداد النفقة استنادًا إلى نص المادة 293 من قانون العقوبات والتي تعاقب الممتنع عن تنفيذ حكم النفقة بعد صيرورته نهائيًا.
أكد أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان تنفيذ أحكام محاكم الأسرة وحماية حقوق الزوجة والأبناء مشيرًا إلى أن رفع وقف الخدمات يحدث فور سداد المستحقات لتعود جميع الخدمات الحكومية للمحكوم عليه بشكل طبيعي.