تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة محمد سعفان لمناقشة الأثر التشريعي والتطبيقي لقانون 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المعروف بقانون الكشف عن تعاطي المخدرات.
أكدت النائبة راوية مختار وكيل لجنة القوى العاملة ضرورة مراجعة آليات تطبيق قانون الكشف عن تعاطي المخدرات وأشارت إلى أن اللجنة تعد مشروع تعديل تشريعي يضمن العدالة ويمنع الفصل العشوائي الذي طال موظفين وأصحاب أمراض مزمنة نتيجة خلل في آليات التنفيذ.
وأضافت أن التطبيق العملي للقانون كشف عن أزمات حقيقية يواجهها الموظفون وأوضحت أن بعض أدوية الأمراض المزمنة ونزلات البرد تترك آثارًا في الجسم لعدة أيام مما قد يؤدي لنتائج إيجابية خاطئة في كشف المخدرات كما أن إعادة التحليل على نفس العينة هو إجراء شكلي وليس طبي.
وأشارت إلى أن المريض الذي يتناول علاجًا للسرطان أو للأمراض المزمنة يجد نفسه متهما ومفصولا من عمله رغم امتلاكه مستندات رسمية مما يؤدي لتدمير أسر كاملة وتشويه سمعة أبرياء.
أوضحت أن أهم التعديلات التي سيتم تقديمها تتضمن أن تكون إعادة التحليل بعينة مختلفة تمامًا وبعد فترة زمنية تحددها لجنة متخصصة لضمان دقة النتيجة مع منح الموظف فترة تتراوح بين 4 أيام إلى أسبوع لتقديم كل المستندات الطبية التي تثبت تناوله أدوية علاجية قبل اتخاذ قرار الفصل.
أكد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة أن اللجنة تلقت مئات الشكاوى مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 146 حالة موثقة بمستندات رسمية تم تقديمها لصندوق مكافحة المخدرات والجهات المختصة لبحث التظلمات فيها حالة بحالة.
أضاف أن بعض الحالات لموظفين خضعوا للتحليل وجاءت النتائج إيجابية رغم عدم تعاطيهم مخدرات وذلك نتيجة تناولهم أدوية علاجية خرجت حديثًا من جداول المخدرات وحالات أخرى لموظفين استمروا في عملهم لشهور بعد التحليل ثم فوجئوا بقرار الفصل لاحقًا.
أكد وكيل لجنة القوى العاملة أن هناك اتجاهًا لتقديم مشروع قانون وتعديلات تشريعية على قانون كشف المخدرات الحالي.