انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز تأسيس شركة إنتاج تابعة لنقابة المهن التمثيلية تحت اسم «الفنانون المصريون للإنتاج والتوزيع الفني والمسرحي والسينمائي والإذاعي» وأكدت أن ذلك يتجاوز حدود الأهلية القانونية للنقابة.
وأوضحت الفتوى أن النقابات المهنية تُعتبر من أشخاص القانون العام وأهليتها القانونية محددة بما يحقق أغراضها المهنية والثقافية والاجتماعية مثل رعاية الأعضاء ودعم النشاط الفني ولا تشمل ممارسة أنشطة تجارية قائمة على المخاطرة والربح والخسارة كما أن الاستثمار المأذون به للنقابة مقصور على الاستثمار الآمن ثابت العائد.
وأكدت الجمعية أن ممارسة النقابة للنشاط التجاري قد يثير تعارض مصالح مع الأعضاء الذين يعملون في نفس المجال ويحول النقابة من جهة تنظيمية داعمة للأعضاء إلى طرف منافس لهم مما يضر بمبدأ الحياد والوظيفة التنظيمية للنقابة.
واستند القرار إلى أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 الخاص بإنشاء نقابات المهن التمثيلية والقانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بشركات الشخص الواحد والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2018 مع مراعاة المبادئ الدستورية الواردة في المادتين 76 و77 من الدستور حول استقلال النقابات وتنظيم أنشطتها.