بدأ العد التنازلي لإعلان الحكومة عن مفاجأة لأكثر من 4.5 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة، حيث من المتوقع أن يعلن رئيس مجلس الوزراء عن قرار مهم قبل نهاية شهر رمضان، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين الظروف المعيشية لموظفي الدولة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية.
إقرار الزيادة العاشرة للحد الأدنى للأجور
يتعلق القرار المنتظر بإقرار الزيادة العاشرة للحد الأدنى للأجور، والتي تم إدراجها في موازنة العام المالي المقبل 2026-2027، حيث من المقرر الانتهاء من إعدادها بنهاية مارس الحالي. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هذه الزيادة ستكون غير اعتيادية، وهي الأكبر في تاريخ مرتبات الموظفين الحكوميين.
الحد الأدنى للأجور قد يصل إلى 8500 جنيه
أفادت مصادر حكومية مطلعة بأن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستتراوح بين 1200 إلى 1500 جنيه، مما يعني أن الحد الأدنى للأجور قد يصل إلى 8500 جنيه بدلاً من 7000 جنيه، وهي القيمة الحالية التي يتقاضاها موظفو الدرجة السادسة الوظيفية.
مع صدور القرار الرسمي المنتظر من مجلس الوزراء، ستكون هذه المرة العاشرة التي يتم فيها زيادة الأجور لموظفي الحكومة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجاءت الزيادات السابقة على النحو التالي:
| الزيادة الأولى | عام 2017 من 1200 جنيه إلى 1400 جنيه |
| الزيادة الثانية | عام 2019 من 1400 إلى 2000 جنيه بزيادة 600 جنيه |
| الزيادة الثالثة | عام 2021 من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه بزيادة 400 جنيه |
| الزيادة الرابعة | عام 2022 من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه بزيادة 300 جنيه (في شهر أبريل) |
| الزيادة الخامسة | عام 2022 من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه (في شهر أكتوبر) |
| الزيادة السادسة | عام 2023 من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه |
| الزيادة السابعة | عام 2023 من 3500 جنيه إلى 4000 جنيه (شهر سبتمبر) |
| الزيادة الثامنة | عام 2024 من 4000 إلى 6000 جنيه |
| الزيادة التاسعة | عام 2025 من 6000 إلى 7000 جنيه |
يذكر أن الحكومة أعلنت في فبراير الماضي عن إطلاق حزمة اجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً بقيمة 40 مليار جنيه، وذلك تزامناً مع حلول شهر رمضان الذي يشهد عادة زيادة في استهلاك السلع الغذائية.