كشفت وزارة العدل عن إجراءات جديدة ستدخل حيز التنفيذ قريبًا، وذلك استنادًا للتعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون العقوبات وصدق عليها رئيس الجمهورية في عام 2020، والتي تتعلق بحرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من بعض الخدمات الحكومية.
تهدف هذه الإجراءات إلى إعادة الحق لأصحابه، وتوضح العقوبات المقررة في حال الامتناع عن سداد النفقة، وذلك في شكل سؤال وجواب.
ما هي حالات التهرب من سداد النفقة وفق تعديلات قانون العقوبات؟
تشمل حالات التهرب الأفراد الذين يمتنعون عن سداد نفقات الزوجية أو المسكن أو الحضانة وغيرها، ووفقًا للتعديلات، يتم حرمان هؤلاء من الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى عقوبة الحبس المنصوص عليها سابقًا.
هل هناك إجراءات أخرى يمكن اتخاذها ضد الحالات المتهربة عن السداد؟
حددت التعديلات الجديدة حد الغرامة للممتنع عن سداد النفقة بحيث لا تقل عن 5 آلاف جنيه، بدلاً من 500 جنيه في النص السابق. وفي حال حصول الأم المطلقة على حكم ثانٍ عن نفس دعوى التهرب، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة.
كيف نظم المشرع المصري حقوق الأم المطلقة في حالات النفقة؟
تنص المادة 293 من قانون العقوبات على وجوب دفع النفقة للزوجة أو الأقارب أو الأصهار أو أجرة الحضانة أو الرضاعة.
ما هي عقوبة الامتناع عن دفع النفقة للأم المطلقة؟
يعاقب كل من يمتنع عن دفع النفقة بعد صدور حكم قضائي واجب النفاذ، بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا ترفع الدعوى إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن.
هل يجوز انقضاء الدعوى حال قبول التصالح بين الطرفين؟
يحق للمجني عليه أو وكيله أو ورثته أن يطلبوا من النيابة العامة أو المحكمة إثبات تصالحهم مع المتهم، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية.
كيفية إبراء ذمة المحكوم عليه في قضايا النفقة؟
يجب على المحكوم عليه تقديم شهادة من بنك ناصر الاجتماعي تفيد بالتصالح، وفي حال سداد المبلغ المتجمد أو تقديم كفيل مقبول، فلا تنفذ العقوبة.