أكد الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة النواب-تراجع-آليا/">القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل على توضيح جميع النقاط المتعلقة بتطبيق قانون تحليل المخدرات على العاملين بالدولة، وذلك بهدف تحقيق أعلى مستويات الشفافية في إدارة هذا الملف، بما يضمن الصالح العام ويحفظ حقوق المواطنين.
وشدد سعفان على أهمية تطبيق القانون لحماية المجتمع المصري من مخاطر تعاطي المخدرات، مع ضرورة حماية المواطنين من أي ممارسات خاطئة أو استغلال من بعض الفاسدين، مشيرًا إلى أن اللجنة لا تفكر في إلغاء القانون، بل تسعى إلى موازنة الأمور.
فرصة أولى لمن يثبت تعاطيه للمخدرات
أوضح سعفان أن من بين المقترحات المطروحة منح الموظف الذي يثبت تعاطيه فرصة أولى من خلال إيقافه عن العمل مؤقتًا مع توجيه إنذار، مما يؤدي إلى خفض دخله ويعطيه رسالة واضحة بخطورة الاستمرار في التعاطي، مشيرًا إلى أن هذه المهلة قد تمتد لفترة تصل إلى 90 يومًا لإعادة الفحص، وفي حال تكرار النتيجة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الفصل من الخدمة.
وأشار إلى أن هذه الآلية تهدف إلى حماية جهة العمل والأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، موضحًا أن غالبية الأسر تحاول منع أبنائها من الاستمرار في التعاطي، مما يحقق نسب تعاف مرتفعة عند إتاحة الفرصة للعلاج.
كما أكد سعفان حرص اللجنة على الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى استجابة ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لعدد من الحالات التي عرضها النواب، والتي رأى بعضهم أنها قد تتعرض لقدر من التجني، مؤكدًا أهمية مراجعة هذه الحالات بدقة لضمان العدالة.
مناقشة آليات التطبيق العملي للقانون
ونوه سعفان بأن اللجنة تناقش آليات التطبيق العملي للقانون، بما يحقق الردع اللازم مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني، موضحًا أن الهدف ليس العقاب الفوري بل حماية المجتمع والأسرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سعفان، لاستكمال مناقشة ملف قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك في ضوء حالة الجدل الدائرة حول تطبيق القانون وعدد من الشكاوى المقدمة بشأنه، بهدف الوقوف على تطبيقه على أرض الواقع ومعالجة أي مشكلات نتجت عن التطبيق.
وحضر الاجتماع عدد من ممثلي الحكومة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ووزارتي الصحة والبترول.