أكد الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تسعى لتوضيح تطبيق قانون تحليل المخدرات للعاملين بالدولة، مع التركيز على الشفافية في إدارة هذا الملف بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين.
قانون تحليل المخدرات للعاملين بالدولة
شدد سعفان على التمسك بتطبيق القانون لحماية المجتمع المصري من مخاطر تعاطي المخدرات، مع ضرورة حماية المواطن من أي ممارسات خاطئة أو استغلال من بعض الفاسدين، قائلا إن اللجنة لا تفكر في إلغاء القانون ولكن تسعى لموازنة الأمور.
أوضح سعفان أن من بين المقترحات المطروحة منح الموظف الذي يثبت تعاطيه فرصة أولى من خلال إيقافه عن العمل مؤقتا مع توجيه إنذار، مما يؤدي إلى خفض دخله ويمنحه رسالة واضحة بخطورة الاستمرار في التعاطي، مشيرا إلى أن هذه المهلة قد تمتد لفترة تصل إلى 90 يوما لإعادة الفحص، وفي حال تكرار النتيجة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الفصل من الخدمة.
لفت إلى أن هذه الآلية تهدف إلى حماية جهة العمل والأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، مشيرا إلى أن غالبية الأسر تحاول منع أبنائها من الاستمرار في التعاطي، مما يحقق نسب تعاف مرتفعة عند إتاحة الفرصة للعلاج.
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أشار إلى حرص اللجنة على الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، وأن ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان استجابوا لعدد من الحالات التي عرضها النواب، والتي رأى بعضهم أنها قد تتعرض لقدر من التجني، مؤكدا أهمية مراجعة هذه الحالات بدقة لضمان العدالة.
نوه سعفان إلى أن اللجنة تناقش آليات التطبيق العملي للقانون، بما يحقق الردع اللازم وفي الوقت نفسه يراعي البعد الاجتماعي والإنساني، موضحا أن الهدف ليس العقاب الفوري بقدر ما هو حماية المجتمع والأسرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سعفان، لاستكمال مناقشة ملف قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك في ضوء حالة الجدل الدائرة حول تطبيق القانون وعدد من الشكاوى المقدمة بشأنه، بهدف الوقوف على تطبيقه على أرض الواقع ومعالجة أي مشكلات نتجت عن التطبيق.
حضر الاجتماع عدد من ممثلي الحكومة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووزارتي الصحة والبترول.