في تطور قانوني بالغ الأهمية، أصدرت المحكمة الجزئية الأمريكية في ماساتشوستس أمرًا قضائيًا مؤقتًا يوقف تنفيذ قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي كان يهدف إلى سحب صلاحية جامعة هارفارد في تسجيل الطلاب الأجانب، وذلك في ظل تصاعد حاد في التوترات بين الإدارة الأمريكية وإحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية العالمية.
اقرأ كمان: تسريح العشرات من الموظفين في إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي بترامب
الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد
أصدرت القاضية الاتحادية أليسون بوروز – التي عينها الرئيس الأسبق باراك أوباما – أمرًا قضائيًا أوليًا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ سياستها المثيرة للجدل لمدة أسبوعين على الأقل، وجاء في حيثيات القرار أن جامعة هارفارد قدمت أدلة كافية على أنها ستواجه ضررًا لا يمكن إصلاحه في حال تم تنفيذ السياسة قبل البت النهائي في القضية، وفقًا لوكالة رويترز.
ممكن يعجبك: “جامعة هارفارد تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب منع استقبال الطلاب”
ووصفت جامعة هارفارد، التي تأسست عام 1636، هذا القرار بأنه انتصار للاستقلال الأكاديمي، حيث قال رئيس الجامعة آلان جاربر في بيان رسمي: “هذا القرار يؤكد مبدأً أساسيًا وهو أن الجامعات يجب أن تحتفظ بحقها في إدارة شؤونها الأكاديمية بعيدًا عن التدخل السياسي، وهارفارد ستواصل الدفاع عن قيم التنوع والتميز الأكاديمي التي تقوم عليها”
وتشكل هذه القضية أحدث حلقة في سلسلة من المواجهات بين إدارة ترامب ومؤسسات التعليم العالي النخبوية، فقد اتهم الرئيس ومستشاروه مرارًا جامعات “رابطة اللبلاب” بالتحيز الليبرالي وتلقين الطلاب أفكارًا معادية لأمريكا، كما زعمت الإدارة أن بعض هذه الجامعات تتسامح مع معاداة السامية وتقيم علاقات مشبوهة مع الحزب الشيوعي الصيني.
ويحمي القرار القضائي وضع أكثر من 6,800 طالب دولي مسجلين حاليًا في هارفارد، يمثلون حوالي 27% من إجمالي الجسم الطلابي، ويواجه هؤلاء الطلاب خطر فقدان تأشيراتهم الدراسية وإجبارهم على مغادرة البلاد في حال تم تنفيذ قرار الإدارة.
تداعيات مالية جسيمة
تكشف وثائق المحكمة أن القضية تحمل تداعيات مالية جسيمة، حيث يساهم الطلاب الدوليون بأكثر من 500 مليون دولار سنويًا في ميزانية الجامعة، حيث يدفع معظمهم الرسوم الدراسية كاملة دون مساعدات مالية، كما أن القرار يؤثر على تدفق نحو 3 مليارات دولار من المنح الفيدرالية التي تتلقاها الجامعة.
وتشكل هذه القضية اختبارًا حاسمًا للعلاقة بين السلطة التنفيذية ومؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة، فمن جهة، تؤكد الإدارة على حقها في تنظيم سياسات الهجرة والأمن القومي، ومن جهة أخرى، تدافع الجامعات عن استقلاليتها الأكاديمية.