أكد سيد النواوي، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس شعبة المستوردين، أن قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس (أي بنسبة 3.25%) في الاجتماعين الأخيرين سيساهم بشكل كبير في تعزيز فرص تراجع الأسعار، سواء كانت محلية الصنع أو مستوردة، في السوق المصرية.
مواضيع مشابهة: أقساط شقق الإسكان في المدن الجديدة والمحافظات: تفاصيل هامة
أسعار السلع الغذائية
وأوضح النواوي، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن العديد من المنتجين المحليين يعتمدون بشكل كبير على التمويلات البنكية في عملياتهم الإنتاجية، مما يجعلهم من أبرز المستفيدين من هذا القرار، متوقعًا أن تظهر بوادر انخفاض الأسعار لدى المواطنين خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس شعبة المستوردين، أن السلع الغذائية قد تشهد تراجعًا سعريًا بنسبة لا تقل عن 5% قريبًا، خاصة مع انخفاض معدلات التضخم الأساسي، مشيرًا إلى أن التأثير سيكون ملموسًا تدريجيًا مع استقرار الأوضاع الاقتصادية ووضوح الصورة بشكل أكبر
.
وتابع: “تحركات أسعار السلع المحلية والمصنعة في مصر سيكون التأثير فيها سريعًا، وستنخفض في القريب العاجل، وحتى السلع المستوردة ستشهد انخفاضًا مع تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه ونزول معدلات الفائدة في البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرفية الرسمية
وجاء قرار خفض الفائدة في إطار اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث تم تقليص أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بنحو 100 نقطة أساس لتسجل 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي، إلى جانب خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
مواضيع مشابهة: أسعار الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري بعد قرار المركزي
ويعكس هذا القرار توجه البنك المركزي لمواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، حيث يشهد الاقتصاد العالمي تراجعًا في توقعات النمو نتيجة استمرار اضطرابات سلاسل التوريد وتغير السياسات التجارية حول العالم، مما دفع العديد من البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة إلى اتخاذ مواقف أكثر حذرًا.
وفي تعليقها على القرار، وصفت الخبيرة الاقتصادية والمالية سهر الدماطي الخطوة بأنها إيجابية، مؤكدة أنها تصب في صالح الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل ما شهده العالم مؤخرًا من اضطرابات اقتصادية ألقت بظلالها على الأسواق النامية، ومنها السوق المصرية.
وأشارت الدماطي لنيوز رووم، إلى أن هذا التخفيض يعزز من فرص تحقيق ما يُعرف بـ “الفائدة الموجبة” خلال المرحلة المقبلة، وهي الحالة التي يتمكن فيها المستثمرون والمودعون من تحقيق عوائد حقيقية على مدخراتهم بعد احتساب معدلات التضخم، مما يعيد تحفيز النشاط الاستثماري ويزيد من القوة الشرائية في السوق المحلية.
وأعلن البنك المركزي المصري، أمس، عن خفض جديد لسعر الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض، وذلك استنادًا إلى التطورات الاقتصادية الراهنة، في خطوة تُعد الثانية على التوالي ضمن جهود دعم الاستقرار المالي وتحفيز النمو.