أصدر الرئيس دونالد ترامب مجموعة من الأوامر التنفيذية يوم الجمعة تهدف إلى إصلاح هيئة التنظيم النووي وتعزيز نشر مفاعلات الطاقة النووية الجديدة في الولايات المتحدة.
مقال له علاقة: مشادة في الكونجرس الأمريكي بسبب انتقاد إسرائيل من طالبة تركية
هيئة التنظيم النووي
تُعتبر هيئة التنظيم النووي وكالة مستقلة تأسست منذ 50 عامًا، حيث تُشرف على أسطول المفاعلات النووية في البلاد، وقد صرح مسؤول بارز في البيت الأبيض للصحفيين خلال إحاطة صحفية بأن الأوامر التي أصدرها ترامب تدعو إلى “إصلاح شامل وكامل” للهيئة، وبموجب القواعد الجديدة، ستُجبر الهيئة على اتخاذ قرارات بشأن تراخيص المفاعلات النووية في غضون 18 شهرًا.
مستقبل الطاقة النووية
أوضح ترامب يوم الجمعة أن الأوامر تركز على المفاعلات الصغيرة والمتطورة التي يُنظر إليها كجزء من مستقبل الطاقة النووية، لكنه أضاف أن إدارته تدعم أيضًا بناء محطات كبيرة.
قال ترامب: “نحن نتحدث أيضًا عن المحطات الكبيرة – الكبيرة جدًا، والأكبر حجمًا سنبنيها أيضًا”
وشارك في حفل التوقيع عدد من المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة النووية، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة كونستليشن، جو دومينغيز، التي تُعتبر أكبر مُشغّل لمحطات الطاقة النووية في الولايات المتحدة، وقد ارتفعت أسهم الشركات النووية يوم الجمعة استجابةً لهذه الإجراءات.
إصلاح شامل لهيئة التنظيم النووي
أفاد مسؤول كبير في البيت الأبيض أن هذه التحركات تشمل إصلاحات جذرية للجنة التنظيمية النووية، تتضمن تقييم مستويات التوظيف وتوجيه وزارتي الطاقة والدفاع للعمل معًا لبناء محطات نووية على الأراضي الاتحادية.
تنشيط إنتاج اليورانيوم وتخصيبه
أشار المسؤول إلى أن الأوامر تهدف أيضًا إلى تنشيط إنتاج اليورانيوم وتخصيبه في الولايات المتحدة.
مقال له علاقة: محكمة أمريكية تلغي قرار إدارة ترامب المتعلق بالطلاب الأجانب في جامعة هارفارد
بعد توليه الرئاسة في يناير الماضي، أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تعاني من نقص في إمدادات الكهرباء لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة، خصوصًا لمراكز البيانات التي تدير أنظمة الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضًا:
الأوامر التنفيذية
شملت الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب مجموعة من الإجراءات مثل إصلاح البحث والتطوير النووي في وزارة الطاقة، وإنشاء مفاعلات نووية على أراضٍ فيدرالية لتلبية احتياجات منشآت الدفاع والذكاء الاصطناعي، وتسريع بناء واختبار ونشر المفاعلات النووية في الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين، وإعادة هيكلة لجنة التنظيم النووي وتحديد مهلة 18 شهرًا للبت في تراخيص المفاعلات، وإقرار إصلاحات شاملة في اللجنة لتقليص زمن إصدار التراخيص.
وأوضح البيت الأبيض في بيان أن “الولايات المتحدة لم تبنِ سوى مفاعلين نوويين فقط خلال الثلاثين عامًا الماضية، كما أغلقت العديد من المفاعلات التجارية في مختلف أنحاء البلاد، وتراجعت في مجالات البحث والتطوير النووي، مما أدى إلى تراجع الآمال في أن تكون الطاقة النووية مصدرًا رئيسيًا لمستقبل مشرق”، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذها ترامب “تاريخية وتهدف إلى ضمان تفوق أميركا في مجال الطاقة.
إعادة المعيار الذهبي للبحث العلمي
أضاف البيان أن “الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب ستعيد المعيار الذهبي للبحث العلمي في المؤسسات الفيدرالية، وستستعيد ثقة الشعب الأميركي في منظومة العلوم الوطنية.
بحسب تصريحات مساعد الرئيس الأمريكي ومدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، مايكل كراتسيوس، ستضمن هذه الأوامر استمرار قوة الولايات المتحدة وقيادتها العالمية في مجالي العلوم والتكنولوجيا، حيث يتخذ الرئيس ترامب إجراءات تاريخية لإطلاق نهضة نووية أميركية جديدة.
بناء أكثر من 100 مفاعل نووي
أوضح كراتسيوس أن واشنطن قادت العالم في الابتكار النووي منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث قامت ببناء أكثر من 100 مفاعل نووي خلال العقود الثلاثة التالية.
تابع: “اليوم، يواجه المبتكرون والمستثمرون الأمريكيون عقبات كبيرة في تطوير التكنولوجيا النووية، وقد أدى الوضع القائم في مؤسساتنا البحثية إلى نتائج متناقصة، وهدر في الموارد، وازدياد في عدم ثقة الجمهور
إجراءات تاريخية
لكن الرئيس ترامب يتخذ الآن إجراءات تاريخية لضمان تفوق أمريكا في مجال الطاقة، وتوفير طاقة آمنة، وموثوقة، وميسورة التكلفة، ومضمونة للشعب الأمريكي، ومن خلال هذه الخطوات، يوجه الرئيس ترامب رسالة واضحة للعالم مفادها أن أميركا ستبني من جديد، وأن النهضة النووية الأمريكية الجديدة يمكن أن تبدأ الآن.
اعتبر كراتسيوس أن “هذا الأمر التنفيذي يقدم رؤية منطقية تعود إلى الأسس الجوهرية للعلم والبحث في أمريكا، ولكي تقود أمريكا العالم مجددًا في الاكتشافات العلمية، يجب على الباحثين والمؤسسات الأمريكية العودة إلى العلم القائم على المعيار الذهبي.
اقرأ أيضًا:
4 أوامر تنفيذية
في سياق متصل، قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض إن الأمر التنفيذي الأول الذي وقّعه ترامب يتعلق بإصلاح البحث والتطوير النووي في وزارة الطاقة.
بينما يُهيئ الأمر التنفيذي الثاني المسار التنظيمي لوزارة الطاقة ووزارة الدفاع لبناء مفاعلات نووية على أراضٍ مملوكة للحكومة الفيدرالية، مما سيوفر طاقة نووية آمنة وموثوقة لتشغيل منشآت الدفاع الحيوية ومراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
أما الأمر التنفيذي الثالث، فيعيد هيكلة اللجنة التنظيمية النووية (NRC) بشكل جذري، حيث يُلزم الرئيس ترامب اللجنة باتخاذ قرارات بشأن تراخيص المفاعلات خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرًا، مما يُخفف الأعباء التنظيمية ويُقصّر زمن الترخيص، حيث يدعو هذا الأمر إلى إصلاح شامل لثقافة اللجنة، بحيث تُعاد توجيه أولوياتها لضمان سلامة المفاعلات، مع تشجيع تطوير واعتماد تكنولوجيا الطاقة النووية.
بينما يُركز الأمر التنفيذي الرابع والأخير على تنشيط القاعدة الصناعية النووية الأمريكية، مما يعني أن الولايات المتحدة ستبدأ مجددًا في تعدين اليورانيوم وتخصيبه، وتوسيع القدرة المحلية على تحويل وتخصيب اليورانيوم.
أوضح المسؤول أنه “خلال العقود الأخيرة، شهدنا تراجعًا في الأبحاث العلمية الثورية، وانخفاضًا في براءات الاختراع والأوراق العلمية المؤثرة، وعوائد أقل على الاستثمارات في الأبحاث الطبية الحيوية، إضافة إلى تكرار حالات الفشل في التكرار العلمي، والاحتيال، والانحراف في الممارسات العلمية.
كما أن السياسات المتبعة خلال جائحة كورونا إلى جانب مبادرات (الاستيقاظ) و(العدالة والتنوع والإدماج (DEI))، ألحقت ضرراً كبيراً بثقة الشعب الأمريكي في العلماء، وفي كيفية تمويل أبحاثهم من أموال دافعي الضرائب.
تقليص عدد الموظفين
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الأوامر التنفيذية التي وقّعها ترامب ستُقلص عدد الموظفين في لجنة التنظيم النووي (NRC)، قال المسؤول الأمريكي: “مثل أي عملية إعادة هيكلة كبيرة، ستكون هناك تغييرات في الأدوار، وربما حالات إنهاء للخدمة، لكن مسألة تقليص عدد الموظفين بشكل عام لم تُحدد بعد، ومع ذلك، فإن الأوامر التنفيذية تدعو بالفعل إلى إعادة هيكلة كبيرة للمنظمة
قال وزير الداخلية الأمريكي دوج بورجوم إن الأوامر التنفيذية الرئاسية سيكون لها تأثيرات كبيرة على الأمن القومي والدفاع الأمريكي.
أضاف: “الرئيس ترامب أكد التزامه بمبدأ ”السيادة في مجال الطاقة”، وجزء من هذه السيادة هو أن يكون لدينا ما يكفي من الكهرباء للفوز في سباق التسلح القائم على الذكاء الاصطناعي مع الصين، ما سنفعله في السنوات الخمس المقبلة فيما يخص الكهرباء سيحدد شكل العقود الخمسة التالية، لأنها المرة الأولى في التاريخ التي يمكن فيها تحويل الكهرباء إلى ذكاء، ونحن بحاجة إلى هذا الذكاء في كل جوانب اقتصادنا، وأيضًا في مجال الدفاع
وأشار بورجوم إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية لعبت دوراً رئيسياً في هذا المسار، وسيساعدنا هذا التحرك على ضمان توفير الدفاع المطلوب في الأماكن التي نحتاج فيها إلى الكهرباء والذكاء الاصطناعي، وكذلك لحماية قواعدنا المنتشرة حول العالم.