رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد أن ألغت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) قدرة الجامعة على تسجيل الطلاب الدوليين ضمن برنامج تأشيرات F-1، ويأتي هذا القرار بعد أن رفضت هارفارد الامتثال الكامل لطلبات الوزارة بتقديم معلومات حول أنشطة طلابية مزعومة تتعلق بمعاداة السامية وعلاقات مع الحزب الشيوعي الصيني، بالإضافة إلى مطالبات بمراقبة الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الحرم الجامعي، ويشمل القرار أكثر من 7000 طالب دولي مسجل حاليًا في هارفارد، مما يهدد بإجبارهم على مغادرة الولايات المتحدة أو مواجهة فقدان وضعهم القانوني، وتعتبر الجامعة أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا للتعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير، ولحقوق الإجراءات القانونية الواجبة، وتأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من التوتر بين إدارة ترامب والمؤسسات التعليمية، حيث سبق أن هددت الإدارة بقطع أكثر من 2.6 مليار دولار من المنح الفيدرالية لجامعة هارفارد بسبب مواقفها السياسية وتوجهاتها الأكاديمية، وفي رد فعل دولي، انتقدت حكومات مثل ألمانيا والصين هذا القرار، محذرة من تأثيره السلبي على سمعة التعليم العالي الأمريكي على الصعيد العالمي، وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يتزامن مع توقيع ترامب في يناير 2025 على الأمر التنفيذي رقم 14188 الذي يهدف إلى مكافحة معاداة السامية في المؤسسات التعليمية، ويشمل مراقبة أنشطة الطلاب الأجانب في الحرم الجامعي.
مقال له علاقة: وفاة 172 شخصاً في السودان بسبب وباء الكوليرا خلال أسبوع وفقاً لوزارة الصحة
تفاصيل الدعوى
وجاءت الدعوى بعد يوم من إلغاء وزارة الأمن الداخلي لقدرة جامعة هارفارد على تسجيل الطلاب الأجانب في إطار برنامج تأشيرة F-1 بناء على طلب من الوزيرة كريستي نويم، وأكدت الوزارة أن جامعة هارفارد ممنوعة من تسجيل الطلاب الدوليين في المستقبل، وأن الطلاب الأجانب الحاليين المسجلين في المدرسة اضطروا إلى مغادرة المدرسة أو المخاطرة بفقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة، ويؤثر الحظر على أكثر من 7000 من حاملي التأشيرات الحاليين الذين يدرسون في جامعة هارفارد، والتي كانت في مرمى نيران إدارة ترامب منذ شهور، حيث قال الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي إن جامعة هارفارد يجب أن تفقد وضعها المعفى من الضرائب، وبجرة قلم، سعت الحكومة إلى محو ربع الجسم الطلابي في جامعة هارفارد، والطلاب الدوليين الذين يساهمون بشكل كبير في الجامعة ورسالتها، كما ذكرت الدعوى المرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية في ماساتشوستس، ووصفت الدعوى القضائية الإلغاء بأنه ‘انتهاك صارخ للتعديل الأول’ وبند الإجراءات القانونية الواجبة في دستور الولايات المتحدة، كما أكدت المدرسة أن ‘هذا العمل من قبل الحكومة يعتبر انتقامًا واضحًا لممارسة جامعة هارفارد لحقوقها في التعديل الأول، ورفض مطالب الحكومة بالسيطرة على حوكمة الجامعة ومناهجها وأيديولوجية أعضاء هيئة التدريس والطلاب’.