من خلال متابعة ورصد الأمن السيبراني بالبريد المصري، نلاحظ محاولات احتيال إلكترونية جديدة تستهدف المواطنين، حيث يتم إرسال رسائل نصية تحتوي على روابط مزيفة من أرقام هواتف محلية ودولية، ويطلب المحتالون من خلالها معلومات تفصيلية عن حسابات المواطنين الشخصية، مثل عناوينهم وأرقام هواتفهم، أو دفع تكاليف شحن بعائِث، مع الادعاء بأنها صادرة عن البريد المصري.
ممكن يعجبك: 283.6 مليار جنيه تمويلات الجهات تحت إشراف الهيئة الرقابية المالية
الرسائل الاحتيالية المزعومة مطالبة العملاء بتحديث بياناتهم
تتضمن هذه الرسائل الاحتيالية مطالبة العملاء بتحديث بياناتهم الشخصية أو عناوينهم تحت ذرائع مختلفة، مثل تعليق الحساب بسبب عنوان غير صحيح، أو فشل تسليم شحنة بسبب بيانات ناقصة، أو طلب تأكيد الدفع أو البيانات البنكية، ويؤكد البريد المصري أنه لن يطلب من المواطنين أي بيانات تفصيلية خاصة بحساباتهم أو مقر إقامتهم، أو كلمات المرور أو الرموز السرية (OTP)، أو تحديث البيانات أو دفع مصاريف شحن، أو أي رسوم أخرى عبر روابط غير رسمية، أو الدفع المباشر عبر رسائل عشوائية، كما يوضح البريد المصري أنه لا يتم تعليق الحسابات أو إلغاء الشحنات عبر رسائل نصية أو البريد الإلكتروني.
يوضح البريد المصري أن جميع هذه الرسائل ليست صادرة عنه، محذرًا المواطنين من حملات التصيد الاحتيالي الجديدة عبر الرسائل النصية المزيفة، ويهيب بهم عدم التفاعل معها، ويشدد على ضرورة عدم إعطاء أية معلومات خاصة بالحسابات لأشخاص غير معلومين، مثل الأرقام المسجلة خلف البطاقة، أو تاريخ انتهاء البطاقة، أو الرقم السري، أو رقم البطاقة الشخصية، أو تسجيل أي منها على صفحات أو روابط غير موثوقة، حفاظًا على البيانات الشخصية والحسابات المالية، كما يمكن التحقق من الشحنات فقط عبر الموقع الرسمي أو تطبيق البريد المصري، ويمكن للمواطنين الاستفسار أو الإبلاغ عن أي محاولات احتيال عبر الخط الساخن 16789.
شوف كمان: مصر تعيد رسم خريطة الطاقة المتجددة في حوار مع هشام الجمل
يذكر أن البريد المصري قد أصدر تحذيرات سابقة من الحملات الاحتيالية، حيث لاحظ تطور أساليب المحتالين الذين يستخدمون شعارات وشكلاً مشابهاً للرسائل الرسمية في محاولة لخداع المواطنين.
يدعو البريد المصري جميع المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه المحاولات الاحتيالية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في تطوير أنظمتها الأمنية لحماية عملائها، واتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بالنصب والاحتيال على المواطنين واختراق حساباتهم المالية وانتحال صفة مؤسسة حكومية والتحدث باسمها.