شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفضت قيمته في عشرة بنوك مصرية بقيم تتراوح بين 22 و43 قرشًا، وذلك وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المنشورة على المواقع الإلكترونية للبنوك.
اقرأ كمان: خفض سعر الفائدة خطوة إيجابية لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وفقًا لحازم المنوفي
هذا الانخفاض يأتي في سياق مجموعة من العوامل الاقتصادية التي تؤثر على سوق الصرف، بما في ذلك قرارات البنك المركزي المصري والإقبال على العملات الأجنبية في الأسواق المحلية.
بالنسبة لأداء الدولار في البنوك المصرية خلال الأسبوع، انخفض سعره في البنك الأهلي المصري إلى 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، مسجلًا تراجعًا بمقدار 26 قرشًا لكل من سعري الشراء والبيع.
اقرأ كمان: الشروق تتصدى للنباشين لحماية البيئة والصحة العامة
كذلك، شهد بنك مصر انخفاضًا مماثلًا، حيث بلغ السعر 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، متراجعًا بـ 27 قرشًا.
وفي بنك القاهرة، بلغ سعر الدولار 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، مسجلًا نفس مقدار التراجع في البنك الأهلي، أي 26 قرشًا.
كما سجل البنك التجاري الدولي انخفاضًا مقداره 27 قرشًا، ليصل إلى 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.
أما بنك البركة، فقد شهد انخفاضًا أقل بقليل، حيث بلغ 25 قرشًا ليصل إلى 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.
وفي بنك قناة السويس، كان التراجع الأدنى، حيث بلغ 22 قرشًا، مع استقرار السعر عند 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع.
من جهة أخرى، سجل بنك كريدي أجريكول انخفاضًا قدره 23 قرشًا، ليصل سعر الدولار إلى 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع.
بينما شهد بنك الإسكندرية نفس مقدار التراجع في البنك الأهلي، أي 26 قرشًا، ليبلغ السعر 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.
أما بنك التعمير والإسكان، فقد سجل تراجعًا بمقدار 30 قرشًا، حيث بلغ سعر الدولار 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.
فيما كان أكبر انخفاض في مصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث تراجع الدولار بـ 43 قرشًا ليصل إلى 49.94 جنيه للشراء و50.04 جنيه للبيع.
العوامل المؤثرة في تراجع سعر الدولار
يرتبط انخفاض سعر الدولار بعوامل اقتصادية متعددة، منها تحركات البنك المركزي المصري، والتحسن في تدفقات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تراجع الطلب على الدولار نتيجة لاستقرار السوق المحلي.
كما تلعب قرارات السياسات النقدية دورًا بارزًا في التأثير على أسعار الصرف، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق توازن مالي يضمن استقرار الاقتصاد ويحد من التضخم.
ويعكس هذا التراجع حالة من التحسن النسبي في سوق الصرف، مما يدفع المستثمرين والمستهلكين لمتابعة التغيرات اليومية في أسعار العملات لضمان اتخاذ قرارات مالية مدروسة.
وسيكون من المهم مراقبة تطورات السوق في الفترة القادمة لمعرفة ما إذا كان هذا الانخفاض سيستمر أو سيشهد تعديلًا وفقًا للمعطيات الاقتصادية الجديدة.