عضو شعبة المواد الغذائية: خفض الفائدة سيُسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن كاهل الشركات والمصانع
اقرأ كمان: وزير الاستثمار يناقش فرص التعاون في الطيران والعقارات مع مجموعة أبوظبي للطيران
رحّب حازم المنوفي، رئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بقرار البنك المركزي المصري الذي خفض الفائدة بنسبة 1%، ليصل إلى 24% على الإيداع و25% على الإقراض، واعتبر هذه الخطوة “إيجابية” نحو تنشيط الاقتصاد وتعزيز بيئة الاستثمار والإنتاج المحلي.
وأوضح المنوفي في تصريحاته الصحفية، أن هذا الخفض سيساهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن كاهل الشركات والمصانع، خاصة تلك التي تعمل في قطاعي الصناعات الغذائية والتجزئة، مما يساعد على تقليل تكاليف التشغيل، ويؤثر بشكل إيجابي على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة المعروض من السلع، وهو ما يسهم في تهدئة معدلات التضخم نسبيًا، مما ينعكس بالإيجاب على المستهلك المصري.
وأكد رئيس جمعية “عين” أن الجمعية تتابع تأثيرات القرار على الأسواق بشكل مستمر، داعيًا إلى مواصلة السياسات الداعمة للمنتج والمستهلك على حد سواء، بما يضمن التوازن بين كفاءة السوق وحماية حقوق المواطنين.
أعلن البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، لتصبح 24% على الإيداع و25% على الإقراض، ويأتي هذا القرار في إطار جهود البنك لدعم النشاط الاقتصادي بعد موجة من التشديد النقدي خلال الفترة الماضية بهدف احتواء التضخم، وفي سياق سياسة التيسير النقدي الهادفة إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال، في ظل تراجع التضخم وتوجه الحكومة نحو تنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ويُعد هذا الخفض هو الثاني خلال العام الجاري، ما يعكس تغيرًا في توجهات السياسة النقدية نحو مزيد من التيسير، خاصة مع ظهور مؤشرات على تباطؤ معدلات التضخم نسبيًا، واستقرار سوق الصرف بعد تعويم الجنيه في مارس الماضي، كما يأتي القرار في سياق تعزيز القدرة التنافسية للاستثمار المحلي، وتخفيف كلفة التمويل على القطاع الخاص، بما يدعم الإنتاج والتوظيف والنمو الاقتصادي.
مواضيع مشابهة: نصائح أساسية من البنوك لحماية حسابك من السرقة
ويتوقع عدد كبير من خبراء الاقتصاد أن يشجع هذا القرار الشركات على زيادة التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، مما يساهم في تحسين معدلات النمو وزيادة فرص التشغيل في السوق المصري.