أشاد الدكتور أحمد أبو زيد، المحاسب القانوني ورئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للصناعات المتكاملة في مدينة الغردقة، ووكيل مؤسسي جمعية مستثمري الصناعة ورجال أعمال البحر الأحمر (تحت التأسيس)، بالدور المحوري الذي تلعبه وزارة التجارة والصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير، والهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، في تعزيز مناخ الاستثمار الصناعي، خاصة في محافظة البحر الأحمر.
مقال مقترح: اجتماع المركزي يطرح ثلاثة أنواع من القروض البنكية بضمان الشهادة أو الوديعة
وأكد “أبو زيد” في تصريحات صحفية، أن مجمع الصناعات بمدينة الغردقة يُعتبر من أبرز الإنجازات التي تهدف إلى تحويل المدينة من مجرد مركز سياحي إلى مركز صناعي إنتاجي، وذلك ضمن رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي، ويأتي المجمع ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الصناعات الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويضم 218 مصنعاً موزعة على خمس قطاعات رئيسية تشمل: الصناعات الغذائية، الكيماوية، الهندسية، الملابس والمنسوجات، ومواد البناء
وأشار إلى أن مجمع الغردقة الصناعي تم تأسيسه بمستوى عالٍ من الجاهزية، حيث تم التعاقد مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوفير وحدات صناعية كاملة المرافق تشمل المياه والكهرباء، بالإضافة إلى مناطق تخزين وشحن وتفريغ ضمن تكلفة الإيجار الشهري.
وأوضح أن سعر إيجار الوحدة الصناعية، التي تبلغ مساحتها 336 مترًا مربعًا، لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه شهريًا، مما يُعتبر دعماً حقيقياً للمستثمرين من قبل الدولة، ويمنح فرصة حقيقية لتوسيع النشاط الصناعي في المحافظة.
مواضيع مشابهة: كامل الوزير يزور موقع إنشاء أول مصنع لإنتاج ألواح الزنك النقي
وخصّ بالشكر اللواء دكتور خالد عز الرجال، رئيس الإدارة المركزية لتخصيص ومتابعة الأراضي والوحدات الصناعية، لما يبذله من جهد في تيسير التخصيص وضمان العدالة والشفافية في التعامل مع المستثمرين، مشيداً بالتعاون المثمر مع الهيئة وحرصها على إزالة العقبات أمام أصحاب المصانع.
واختتم “أبو زيد” بتأكيده على أن ما يحدث في البحر الأحمر يُمثل نموذجاً يجب تعميمه في باقي المحافظات، حيث يجمع بين دعم الدولة الجاد والتخطيط الرشيد، مما يهيئ بيئة مثالية لجذب المستثمرين وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الخطط المستقبلية تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة، واستقطاب صناعات جديدة تواكب متطلبات السوق المحلي والتصديري، بما يسهم في خلق فرص عمل لأبناء المحافظة وتنويع مصادر الدخل.
وأضاف أن الاستثمار الصناعي في البحر الأحمر لم يعد خياراً، بل ضرورة وطنية لتحصين الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على السياحة كمصدر وحيد للدخل.