شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في اجتماع مع ديفيد كلارك، مدير فريق حوكمة النظام الصحي والإشراف بمنظمة الصحة العالمية، وآية ثابت، استشاري حوكمة النظام الصحي والإشراف بالمنظمة، والدكتور أحمد طه أبو شادي، استشاري الصحة العامة بمنظمة اليونيسف، حيث تم مناقشة نتائج مسار التقدم في إصلاح القطاع الصحي، وذلك في إطار الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية WHA
.
من نفس التصنيف: طلاب يابانيون يزورون قرية القراموص لاستكشاف مراحل زراعة البردي في الشرقية
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول ما تم تحقيقه في مجال إصلاح قطاع الصحة في مصر، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق واضحة تسهم في تسريع وتيرة الإصلاح، من خلال الاستفادة من أفضل التجارب العالمية في الحوكمة الصحية، وتعزيز دور الشركاء من مختلف الجهات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار “عبد الغفار” إلى أن الدكتورة عبلة الألفي استعرضت خلال الاجتماع استراتيجية الوزارة للتحول من مقدم رئيسي للخدمات الصحية إلى جهة تنظيمية للقطاع الصحي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة على أهمية تحديث القوانين وبناء القدرات كركيزتين أساسيتين لنجاح هذا التحول، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لضمان نجاح الإصلاحات
.
وأضاف “عبد الغفار” أن نائب الوزير أشارت إلى أن التغطية الحالية لنظام التأمين الصحي الشامل تصل إلى نحو 5% من السكان، مع استهداف الوصول إلى التغطية الكاملة 100% بحلول عام 2030، مؤكدة على أهمية الدعم الفني والتعاوني من منظمة الصحة العالمية لتوسيع نطاق التأمين وضمان الحوكمة الفعالة للقطاع الصحي، فضلاً عن ضرورة تطوير منصات الحوكمة الصحية، والاستفادة من خبرات المنظمة، وإشراك القطاع الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وسد الفجوات الحالية في الحوكمة والإشراف.
وخلال الجلسة، استعرض المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الموارد والمتطلبات اللازمة للاستجابة لاحتياجات وزارة الصحة والسكان، وتركزت النقاشات حول أهمية دراسة تجارب الدول الأخرى في حوكمة القطاع الصحي، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية والأدلة العلمية بما يتلاءم مع السياق المصري، حيث تم الاتفاق على ضرورة إجراء تقييم ميداني لتقديم مقترحات عملية مناسبة للسياق المحلي.
أكد المشاركون على أهمية الحوكمة في إشراك القطاع الخاص، والاستعداد للطوارئ، وبناء القدرات البشرية، وتطوير نظم المعلومات الصحية، كما شددوا على أهمية وضع سياسة صحية شاملة تضمن إشراك جميع الأطراف المعنية في اتخاذ القرار.
صانعي السياسات ومتخذي القرار
تضمن الاجتماع اقتراح تطوير وحدة تدريبية مخصصة لصانعي السياسات ومتخذي القرار حول الحوكمة وبناء القدرات، بالإضافة إلى التخطيط لعقد ورشة عمل تجمع الأطراف الرئيسية لمراجعة النتائج وتحديد الخطوات التالية في محور الحوكمة، بالتوازي مع أولويات الوزارة في الشراكة مع القطاع الخاص والتحول الرقمي.
اختتم الاجتماع بتوصية من المشاركين بأن تقوم منظمة الصحة العالمية بإعداد مقترح شامل لدعم إصلاح النظام الصحي المصري، يركز على تنفيذ حوكمة فعالة للقطاع الصحي، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي.
مواضيع مشابهة: انتظام امتحانات الترم الثاني في كليات جامعة حلوان الأهلية
شدد المشاركون على أهمية استمرار إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص، لضمان إصلاح شامل ومتكامل، وشملت التوصيات أيضًا تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مستهدفة لصانعي السياسات والإداريين الصحيين، لتعزيز الحوكمة والقدرات التشغيلية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية والدروس المستفادة في تطوير وتنفيذ استراتيجيات الإصلاح الصحي.
شارك في الاجتماع عبر تقنية الكونفرانس الدكتور جاسر جاد الكريم، منسق النظم الصحية بمكتب المنظمة في مصر، والدكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة أميرة حجازي، مسؤولة الصحة العامة بمكتب المنظمة في مصر.