في خطوة تعكس التزام مصر برؤية وطنية طموحة للطاقة النظيفة، أعلن المهندس هشام الجمل، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة ومدير عام شركة إنفينيتي للطاقة، عن خطط استراتيجية تهدف إلى رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 42% خلال العقد المقبل، مقارنة بنحو 20% حاليًا.
ممكن يعجبك: غدًا المؤتمر السنوي الدولي للدراسات الإفريقية في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال
وأوضح الجمل في تصريحات لـ “نيوز رووم” أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث يتوسع الاستثمار بشكل كبير في محطات الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى اهتمام متزايد بتقنيات تخزين الكهرباء، التي تعتبر ركيزة أساسية لضمان استقرار الإمدادات المستقبلية.
شوف كمان: سعر الذهب اليوم 25 مايو 2025 في الأسواق مع بداية التعاملات: كم يبلغ عيار 21؟
وأضاف أن السوق المصري يجذب ثقة المؤسسات المالية العالمية، خاصة بعد نجاح مشروعات رائدة مثل محطة بنبان الشمسية ومشروعات الرياح في خليج السويس ورأس غارب، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
إنفينيتي والتحول للطاقة النظيفة
وتحدث الجمل عن دور شركة “إنفينيتي”، التي تدير عددًا من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، قائلًا: “نحن في إنفينيتي جزء من هذا التحول، ونعمل على توسيع نطاق مشروعاتنا في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما نولي اهتمامًا خاصًا بتقنيات تخزين الكهرباء، التي ستكون عنصرًا حاسمًا في تأمين إمدادات مستقرة من الطاقة النظيفة في المستقبل”
وأشار إلى أن الشركة تعمل حاليًا ضمن تحالف يضم “مصدر” الإماراتية لتنفيذ مشروع جديد لطاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات في رأس غارب، ومن المقرر بدء أعمال التنفيذ خلال الشهرين المقبلين، كما أن لدى الشركة خططًا للتوسع في مشروعات مماثلة في مناطق أخرى بدعم من مستثمرين دوليين وشركاء محليين.
الطاقة المتجددة ركيزة الاقتصاد الأخضر
وأكد الجمل أن زيادة مساهمة الطاقة النظيفة لا تقتصر فقط على تنويع مصادر الكهرباء، بل تُعد أحد أهم محركات الاقتصاد الأخضر في مصر، مضيفًا: “لدينا فرصة ذهبية لربط الطاقة المتجددة بالصناعة والتصدير، سواء من خلال الهيدروجين الأخضر، أو عبر توريد الكهرباء النظيفة إلى المشروعات الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة”
وأشار إلى أن جمعية مستثمري الطاقة تعمل مع الحكومة والجهات المعنية على تهيئة البيئة التنظيمية للاستثمار في هذا القطاع، مؤكدًا أن الاستقرار التشريعي، وتيسير إجراءات التراخيص، وتوفير حوافز حقيقية، كلها عوامل ضرورية لاستدامة النمو في هذا المجال الحيوي.
فرص وتحديات
ورغم التفاؤل بمستقبل القطاع، أشار الجمل إلى وجود عدد من التحديات التي يجب التعامل معها، مثل البنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء، وتكامل الشبكة مع مصادر متقطعة كالرياح والشمس، بالإضافة إلى ضرورة رفع كفاءة استخدام الطاقة لدى المستهلكين.
واختتم الجمل تصريحه بالتأكيد على أن مصر تمتلك جميع المقومات لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة في المنطقة، إذا استمرت على هذا النهج الطموح، وأحسنت استغلال مواردها الطبيعية والتمويل الدولي المتاح لهذا القطاع.