كريم العمدة يؤكد فوائد إقامة منطقة صناعية ألمانية في مصر من خلال الاستفادة من الخبرات الألمانية
علق الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، على إقامة ألمانيا منطقة صناعية ولوجستية متكاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يُعتبر نجاحًا كبيرًا يعكس تطور الاقتصاد المصري، ويأتي على غرار المناطق الصناعية في كل من الصين والإمارات وروسيا.
مواضيع مشابهة: شقيق الخطيب يتلقى العزاء في شقيقته بدار المناسبات في قنا مع صور وفيديو
وأضاف “العمدة” في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم” أن ألمانيا تُعد أكبر اقتصاد في أوروبا، وهي دولة صناعية معروفة عالميًا بجودة الماكينات الألمانية، حيث تصنع العديد من الصناعات المهمة التي تحتاجها مصر، وتمتلك أعلى مستوى من التكنولوجيا المتقدمة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه في ظل العلاقة السياسية الجيدة بين البلدين، تسعى ألمانيا للاستفادة من المزايا الكبيرة التي توفرها المنطقة الصناعية بقناة السويس، مثلما فعلت الصين وروسيا ودول أخرى، لافتًا إلى أننا سنشهد منطقة صناعية عملاقة في هذه المنطقة، حيث ستظهر فروع للمصانع الألمانية الكبرى مثل صناعة السيارات والآليات والمركبات وغيرها من الصناعات الضخمة على الأراضي المصرية، مما يتيح لنا الاستفادة من الخبرات الألمانية المتقدمة
.
وأكد “العمدة” أن المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتمتعون بالعديد من المزايا، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، وإمكانية دخول المواد الخام والسلع الوسيطة، وغيرها من الحوافز التي تجذب المستثمرين.
من نفس التصنيف: هل يؤثر انخفاض معدل الإنجاب في مصر سلباً على المجتمع بعد تسجيل أدنى مستوى؟
يُذكر أن حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعلن عن الاتفاق على دعم الجهود المبذولة لإقامة منطقة صناعية ألمانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
.
جاء ذلك خلال الافتتاح الرسمي للملتقى الاقتصادي العربي الألماني، الذي حضرته كاثرينا ريشا، وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية الجديدة، ونحو 250 شركة ألمانية وعربية، وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء.
واستعرض الخطيب أبرز التطورات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا، بالإضافة إلى الإصلاحات التي تجريها الحكومة المصرية في السياسات المالية والنقدية والتجارية، كما عرض الخطيب بعض القرارات التي اتخذتها الوزارة لزيادة القدرة التنافسية المصرية في مجال التجارة، والعمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي.
وأشار الوزير إلى أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية حاليًا، والمميزات التي سيحصل عليها المستثمر الألماني من خلال العمالة المدربة، واتفاقات تجارية تتيح التصدير إلى العديد من الأسواق المحيطة بمصر، فضلًا عن البنية التحتية الحديثة التي تمتلكها الدولة المصرية حاليًا.