ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض النادرة، وذلك بديوان عام وزارة الصحة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، لاعتماد عدد من البنود المتعلقة بتقديم الدعم المالي عبر البنك المركزي والقطاع المصرفي، ومراجعة الموقف المالي للصندوق.
مقال له علاقة: طالب مصري يعود من ليبيا ويشارك تفاصيل رحلته مع “نيوز رووم”
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الاجتماع بدأ بالتصديق على محضري مجلس الإدارة المنعقدين بتاريخ 1 يونيو و11 سبتمبر من عام 2024، كما استعرض توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق والبنك المركزي لتقديم الدعم المالي من خلال القطاع المصرفي.
ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل تعاون
أشار عبدالغفار إلى أن الاجتماع استعرض توقيع ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل تعاون ﺑﯿﻦ اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎلي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻄﺎع المصرفي، حيث تم دعم تمويل ﻣﺒﺎدرة اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ إلاﻧﺘﻈﺎر، والصندوق بمبلغ 919 مليون جنيه، منها 680 مليون لأمراض القلب، و200 مليون للمفاصل، و39 مليون لزراعة القرنية.
مناقشة مشروع موازنة الصندوق
أضاف عبدالغفار أن الاجتماع تناول مناقشة مشروع موازنة الصندوق للعام المالي 2025-2026 وعرض الموقف المالي للصندوق، وما تم من إجراءات بشأن التحصيل من الشركات.
ولفت عبدالغفار إلى أن الاجتماع ناقش تشكيل لجنة من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة، طبقاً للقانون رقم (5) لسنة 2024، حيث وجه الوزير مساعده لشئون مبادرات الصحة العامة، بالتنسيق مع الصندوق في هذا الشأن.
شوف كمان: تعزيز قيم وممارسات المواطنة من خلال التعاون الحكومي والأهلي لدعم 60 قرية في المنيا
ونوه عبدالغفار إلى أن الاجتماع ناقش تبني الصندوق لمشروع زرع النخاع العظمي، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لترشيح وتخصيص أماكن داخل المستشفيات الجامعية لإنشاء وحدات زراعة النخاع، بالإضافة إلى شراء أجهزة قياس الأنسولين غير الإختراقي، ومستلزماته لأطفال مرضى السكري من النوع الأول لتجنبهم الوخز المتكرر الذي يسبب الألم، ويؤثر على التزام الأطفال بالعلاج.
وفي وقت سابق، عقد الدكتور خالد عبدالغفار اجتماعا للبحث أهمية استدامة مصادر تمويل صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، لتمكينه من القيام بدوره الهام في دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتكلفة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.
ووجه بإجراء دراسة اكتوارية على مقترحات تعديل بعض أحكام القانون، ومعرفة تأثير تلك التعديلات على الاستدامة المالية للصندوق في ضوء التزاماته الحالية والمستقبلية، كما وجه باستمرار العمل بالقانون وإلزام الجهات بتحصيل الموارد مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحين الانتهاء من تلك الدراسة واتخاذ القرارات في هذا الشأن.