التقى المبعوث الخاص لسوريا، توماس باراك، بالرئيس السوري أحمد ووزير الخارجية أسعد الشيباني في إسطنبول اليوم السبت.
شوف كمان: من هو ديفيد زيني، رئيس الشاباك الجديد، الذي يعود أصله إلى الجزائر ولديه 11 طفلًا؟
رفع العقوبات يخدم هدف واشنطن في القضاء على داعش
أوضح السفير الأمريكي أن الموقف بشأن سوريا يظل ملتزمًا بهدف هزيمة داعش.
من نفس التصنيف: السلطات الأوروبية والأمريكية تعرقل شبكة البرمجيات الضارة
ووفقًا للبيان الصادر بعد الاجتماع: “أشرتُ إلى أن إنهاء العقوبات على سوريا سيعزز من هدفنا الأساسي وهو الهزيمة المستدامة لداعش، وسيتيح للشعب السوري فرصة لبناء مستقبل أفضل”
وأضاف البيان: “كما قمتُ بتقدير الرئيس الشرع على اتخاذه خطوات جدية نحو تفعيل نقاط الرئيس ترامب المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتدابير مكافحة داعش، والعلاقات مع إسرائيل، والمخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا”
إعادة بناء الاقتصاد السوري
أكد باراك أن سوريا والولايات المتحدة ملتزمتان بالاستثمار في القطاع الخاص لإعادة بناء الاقتصاد السوري: “أشرتُ مع الجانب السوري إلى التزامنا بمواصلة هذه المحادثات المهمة والعمل معًا لتطوير استثمارات القطاع الخاص في سوريا، بما في ذلك من خلال الشركاء الإقليميين والعالميين مثل تركيا والخليج وأوروبا والولايات المتحدة”
كما أضاف أن مسألة العقوبات المفروضة على سوريا قد تم حلها، وأن الوقت قد حان لإطلاق “سوريا جديدة مرحبة خالية من العقوبات”.
رفع العقوبات فرص هائلة لتعزيز السلام والأمن
تم تكليف وزير الخارجية ماركو روبيو بتنفيذ هذه الرؤية، حيث أكد أن رفع العقوبات سيمهد الطريق أمام فرص كبيرة لتعزيز السلام والأمن، وإنهاء الصراعات والحروب في المنطقة.
وأضاف: “إن إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا لا يمس فقط جوهر هدفنا الأساسي، وهو الهزيمة المستمرة لتنظيم داعش، بل يمنح الشعب السوري فرصة حقيقية لبناء مستقبل أفضل، ومن خلال تعاوننا الوثيق مع شركائنا الإقليميين، بما في ذلك تركيا ودول الخليج، نعمل على تمكين الحكومة السورية من استعادة السلام، وإعادة الأمن، وإحياء الأمل في الازدهار، كما أكد الرئيس ترامب: ‘سنعمل معًا، وسننجح معًا’
الرخصة العامة 25
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، الرخصة العامة رقم 25 (GL 25)، التي تنص على توفير إعفاء فوري من العقوبات المفروضة على دمشق.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) هو الجهة التي أصدرت الترخيص الجديد، وذلك تماشيًا مع إعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن رفع جميع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية.
وبحسب البيان، تُجيز الرخصة العامة 25 إجراء المعاملات التي كانت محظورة سابقًا بموجب لوائح العقوبات الأمريكية على سوريا، مما يعني عمليًا رفع القيود الاقتصادية المفروضة على دمشق، كما يُفسح الترخيص المجال أمام إطلاق استثمارات جديدة وتنشيط دور القطاع الخاص، في خطوة تتماشى مع استراتيجية “أمريكا أولاً” التي يتبناها الرئيس ترامب.