الجيش الإسرائيلي يحقق في أنباء استشهاد 9 أطفال جراء غارة جوية على خانيونس

أعلنت هيئة البث البريطانية (BBC) عن استشهاد تسعة أطفال من عائلة فلسطينية واحدة إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وأوضحت أن والدة الأطفال، الطبيبة علاء النجار، كانت تعمل في عيادة التحرير لحظة القصف، بينما أصيب زوجها وطفلها البالغ من العمر 11 عامًا بجروح بالغة، ولا يزال الأخير يخضع لعملية جراحية دقيقة.

الجيش الإسرائيلي يحقق في أنباء استشهاد 9 أطفال جراء غارة جوية على خانيونس
الجيش الإسرائيلي يحقق في أنباء استشهاد 9 أطفال جراء غارة جوية على خانيونس

الجيش الإسرائيلي: استهداف عناصر مشتبه بهم

وفي بيان نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن القوات الجوية استهدفت “عناصر مشتبها بهم” كانوا ينشطون بالقرب من مواقع الجيش، مؤكدًا أن المنطقة تم “إخلاؤها من المدنيين” قبل تنفيذ الضربة، كما أضاف البيان أن هناك تحقيقًا جارٍ بشأن مزاعم وقوع ضحايا مدنيين، بما في ذلك الأطفال، مشيرًا إلى أن الجيش يأخذ هذه الادعاءات “بجدية بالغة”.

شهادات تنفي صلة العائلة بحماس

وبحسب تقارير محلية نقلتها قناة N12 الإسرائيلية، فقد أكد زملاء العائلة في مستشفى خانيونس أن الزوجين لا تربطهما أي علاقة بحركة حماس، حيث يعمل الأب طبيبًا وتعمل الأم طبيبة أطفال، وأفاد شهود عيان بأن الطبيبة علاء النجار انهارت عند رؤية جثث أطفالها تصل إلى المستشفى، في مشهد وصفه العاملون الصحيون بأنه “يفوق القدرة على التحمل”.

من جانبه، كتب الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في غزة، عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “استُهدف منزل عائلة النجار بصاروخ بعد دقائق من عودة الأب إلى منزله، هذه هي الحقيقة التي يعيشها الطاقم الطبي في غزة، حيث لا تقتصر الهجمات على الأطباء بل تطال عائلاتهم بالكامل”.

استهداف متكرر للطواقم الطبية

تشير تقارير حقوقية إلى أن استهداف منازل العاملين في القطاع الصحي أصبح ظاهرة متكررة في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، في ظل غياب ممرات إنسانية آمنة، ويؤكد مراقبون أن فقدان الطواقم الطبية لعائلاتهم وهم على رأس عملهم يعكس حجم الانهيار في منظومة الحماية الدولية للمدنيين، خاصة في مناطق النزاع، وتنص اتفاقيات جنيف على حماية العاملين في القطاع الصحي والمنشآت الطبية أثناء النزاعات المسلحة، إلا أن الانتهاكات المتكررة في غزة تثير تساؤلات حول جدوى هذه المواثيق في ظل غياب المساءلة.