أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، عن تطوعه للدفاع عن الطفل أدهم الذي تعرض لحادث إطلاق نار في مدينة بلطيم، وجاء ذلك استجابةً لرغبة أهالي المدينة.
مقال له علاقة: الصحة تسعى لإنشاء منصات رقمية متكاملة لدعم التغطية الصحية الشاملة
دفاع تطوعي
كتب مرتضى منصور عبر حسابه على “فيسبوك”: “المستشار مرتضى منصور يلبي طلب أهلنا في بلطيم ويستجيب لرغبتهم، ويتولى قضية الطفل أدهم متطوعًا، ويدعو أسرته لمقابلته في مكتبه الكائن في 41 شارع أحمد عرابي المهندسين يوم الثلاثاء القادم الساعة 5 مساء إن شاء الله”.
بلاغ ضد حسين لبيب
تقدم المستشار مرتضى منصور ببلاغ للنائب العام ضد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة شركة كونكريت بلس للمقاولات، ورجل أعمال، وأحد موظفي البنك التجاري الدولي، بتهمة الاستيلاء على المال العام وإهداره والتربح منه.
تفاصيل البلاغ
في بلاغه، قال “مرتضى” إن رئيس نادي الزمالك الحالي وآخرين استولوا وشاركوا في الاستيلاء على حوالي 30 فدانًا من الأرض المملوكة لأعضاء النادي، والتي اشتراها بموجب عقد بيع من هيئة المجتمعات، حيث كانت هذه الأرض مخصصة لبناء مقر ثالث للأعضاء بعد المقر الرئيسي في ميت عقبة، الذي حوله إلى نادي عالمي بمنشآته الرياضية والاجتماعية، وأصبح مفخرة لكل أندية مصر، بالإضافة إلى الفرع الثاني على ضفاف نيل القاهرة، وكذلك بناء استاد الزمالك، الذي يعد حلم الجماهير على أرض أكتوبر.
أضاف “مرتضى” أنه دفع ثمن الأرض بالكامل واستصدر 16 ترخيصًا لبناء النادي والاستاد بعد اتفاقه مع استشاري كبير، وأدخل جميع المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي، وأقام سورًا حول الأرض.
شوف كمان: لجنة اختيار رؤساء الجامعات تجرى مقابلات مع المرشحين لرئاسة بني سويف ومطروح
وتابع: “تعاقدنا مع واحدة من أكبر شركات المقاولات، وهي شركة وادي النيل، التي بدأت في إقامة المشروعين، وكنا قد سددنا ثمن الأرض بالكامل، إلا أن أحد المسؤولين قرر طردي من النادي في نوفمبر 2020، وعندما عدت بحكم قضائي كانت المؤامرة الكبرى بحبسي وعزلي لإجهاض حلم الملايين، كما تم الإجهاز على قناة الزمالك التي كانت الحلم الأكبر للزملكاوية وطردوني منها وسلموها لبعض الفشلة الذين دمروها”.
ذكر “مرتضى”: “فوجئنا بالمشكو في حقهم يستولون على حوالي 30 فدانًا ليبنوا عليها مساكن يتربحون منها، دون موافقة الجمعية العمومية المالكة للأرض، أو موافقة مدير الشباب والرياضة الذي دخل في غيبوبة برغبته حتى لا يوقف هذه المهزلة، وبلا موافقة السيد وزير الرياضة، وتلك الموافقات واجبة طبقًا لقانون الرياضة”.
لذا التمس من المستشار النائب العام التحقيق فورًا في جريمة الاستيلاء على المال العام وإهداره والتربح منه.