أعلنت وزارة الداخلية السورية عن خطة شاملة تهدف لإعادة هيكلة عمل الوزارة، تشمل تأسيس إدارات جديدة ودمج بعض الأجهزة الأمنية، في خطوة تُعتبر لتعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية.
شوف كمان: حروب قوائم الانتظار: صراعات قد تغير موازين القوى العالمية
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحفي، أن الهيكلة تتضمن استحداث إدارة جديدة مختصة بمكافحة الإرهاب، تعمل بالتنسيق مع أجهزة الاستخبارات لمتابعة أي تهديدات أمنية محتملة، بالإضافة إلى إدارة جديدة لحرس الحدود لتعزيز الأمن الحدودي ومواجهة عمليات التهريب.
إصلاح السجون ومكافحة الاتجار بالبشر
وأضاف البابا أن الخطة تتضمن أيضًا تأسيس إدارة مستقلة للسجون والإصلاح، تهدف لتكريس العمل وفق مبادئ حقوق الإنسان، إلى جانب إدارة لمكافحة الاتجار بالبشر، في ظل الزيادة الملحوظة في هذا النوع من الجرائم المرتبطة بالنزاعات والهجرة غير الشرعية.
كما تم الإعلان عن دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى “قيادة الأمن الداخلي”، واستحداث إدارات تقنية جديدة متخصصة في الاتصالات والأمن السيبراني والشبكات المعلوماتية، بهدف تطوير البنية الأمنية الرقمية للدولة.
تقنين السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين
أبرز ما جاء في إعلان وزارة الداخلية هو الالتزام بوضع حد لانتشار السلاح العشوائي، حيث أكد المتحدث أن الوزارة تعمل على إعداد قوانين جديدة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية، للحد من ظاهرة السلاح المنفلت التي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الداخلي.
وكشف البابا أن أجهزة المخابرات السابقة كانت تحتفظ بقوائم تضم نحو 8 ملايين مطلوب أمني، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لتسوية أوضاعهم “وإعادة الحقوق إليهم”، ضمن برنامج إصلاح أمني ومجتمعي شامل.
شوف كمان: “جامعة هارفارد تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب منع استقبال الطلاب”
وأشار إلى أن “الأمن الجنائي” تم تغيير اسمه إلى “إدارة المباحث الجنائية”، بهدف التخلص من الصورة السلبية المرتبطة بالاسم القديم في الذاكرة العامة السورية.
محاولة لإعادة الثقة بالمؤسسات الأمنية
يرى مراقبون أن الهيكلة المعلنة تمثل محاولة لإعادة بناء الثقة بين المواطن السوري والمؤسسات الأمنية، التي لطالما وُصمت بانتهاكات واسعة خلال سنوات النزاع، وقد تكون هذه الخطوة تمهيدًا لتقديم مبادرات عفو أو مصالحة داخلية تهدف إلى احتواء عشرات آلاف المطلوبين، خاصة في مناطق المصالحات.
التحديات الأمنية مستمرة
ورغم هذه التعديلات، فإن التحديات الأمنية التي تواجه البلاد لا تزال كبيرة، خاصة في ظل وجود جماعات مسلحة في الشمال والجنوب، وانتشار السلاح خارج سلطة الدولة، مما يتطلب تنفيذًا فعليًا وليس مجرد تنظيم إداري، وفق ما أشار إليه محللون محليون.