التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالسفير سيني نافو، منسق مبادرة التكيف الأفريقية، والمتحدث باسم المجموعة الأفريقية للمفاوضين، وعضو مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر، والوفد المرافق له، حيث ناقشوا سبل تسريع العمل بالمبادرة لتلبية احتياجات القارة الأفريقية، والإعداد للاحتفال بمرور عشر سنوات على إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة في عام 2015، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والأستاذة سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي.
مقال له علاقة: افتتاح مشروعات جديدة في أراضي الـ 1.5 مليون فدان تشمل محطة تحلية مياه ومدرسة من قبل تنمية الريف
أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن اعتزازها بالمبادرة الأفريقية للتكيف، التي شهدت انطلاقتها وعاصرت تطوراتها على مدى عشر سنوات، مشيرة إلى أنها لم تكن مجرد حاجة لأفريقيا بل نقطة تحول تاريخية، حيث اجتمعت الدول الأفريقية لتحديد احتياجاتها وتلبيتها، ولم تكن مجرد آلية لتسريع تمويل المناخ بل نموذج لوحدة القارة، رغم أنها لم تحظ بنفس اهتمام الدول المتقدمة مثل المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، في الوقت الذي يعد فيه ملف التكيف وتمويله أولوية ملحة للقارة، موضحة أن مؤتمر المناخ COP26 في جلاسكو كان نقطة تحول مهمة في هذا المجال ودفعه في المؤتمرات اللاحقة.
وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة صياغة أهداف التكيف من الشركاء في شكل استثمارات، وتطوير الخطط الوطنية عبر مجموعة من المشروعات، مع توفير الدعم الفني من المؤسسات المختلفة لتقديم نموذج تنفيذي قوي يمكن تكراره والبناء عليه.
وتحدثت وزيرة البيئة عن الأمن الغذائي كفرصة فريدة للربط بين التكيف والتنوع البيولوجي والتصحر، خاصة مع إصدار الإطار العالمي للتنوع البيولوجي 2030، الذي يركز على المناخ، والزخم السياسي الذي تحقق خلال مؤتمر التصحر الأخير COP16، وحشد الموارد المالية لمواجهة هذا التحدي، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لتحقيق الأمن الغذائي في ظل تفاقم أزمة الغذاء العالمية، التي زاد من حدتها تغير المناخ، وتأثير الوضع الأمني والسياسي الدولي، مما جعل الصراعات العالمية تشكل ضغطًا على تأمين الغذاء.
مقال مقترح: التضامن تنظم برنامج تدريب تنشيطي للعاملين في إدارات الجمعيات بمديرياتها
كما لفتت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من تجربة دعم شركاء التنمية لتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الطاقة المتجددة، وتطبيقها في تقليل مخاطر استثمار القطاع الخاص وصغار المزارعين في الأمن الغذائي، حيث نجح قطاع الطاقة المتجددة في جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة الماضية بفضل مجموعة من السياسات والإجراءات التي انتهجتها مصر منذ عام 2015، مع دعم شركاء التنمية للحد من مخاطر استثمار القطاع الخاص، مثل دعمهم في تنفيذ أكبر محطة طاقة شمسية في المنطقة (محطة بنبان) بتمويل يقرب من 475 مليون دولار.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى إعداد مصر خريطة تفاعلية لمخاطر المناخ ضمن الخطة الوطنية للتكيف، لتحديد مخاطر تغير المناخ على الزراعة، بجانب تنفيذ مشروع نظام تمويل المناخ بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD وصندوق المناخ الأخضر، الذي يهدف إلى إعداد البنوك المصرية لفهم تمويل المناخ الذي يختلف عن تمويل الاستدامة، مشيرة إلى قرار البنك المركزي بإلزام البنوك بتقييم مخاطر المناخ لكل المشروعات الممولة، بالإضافة إلى استضافة مصر لمركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف التابع لنيباد، والذي يركز على تأثيرات تغير المناخ على قطاع الزراعة والأمن الغذائي، مما يسهم في خلق بيئة داعمة ورؤية شاملة للدولة في تمويل المناخ.
واقترحت التعاون مع أحد البنوك الوطنية وشركاء التنمية لتنفيذ أنشطة تهدف إلى تقليل مخاطر الاستثمار في الأمن الغذائي، إلى جانب التنسيق على المستوى العربي لدفع أهداف المبادرة الأفريقية للتكيف ضمن أجندة مجلس وزراء البيئة العرب في أكتوبر المقبل.
ومن جانبه، أشار السفير سيني نافو إلى أن تحويل أهداف التكيف إلى استثمارات، وتحويل الخطط الوطنية للتكيف إلى مشروعات وبرامج مثل المبادرة الأفريقية للتكيف، يمثل تحديًا للقارة الأفريقية، لذا فإن الاحتفال هذا العام بمرور عشر سنوات على العمل في المبادرة سيكون دافعًا لبذل المزيد من الجهود والإجراءات التنفيذية، وتم اختيار مصر لاستضافة الاحتفال تقديرًا لجهودها الحثيثة في دفع أجندة التكيف في أفريقيا، موضحًا أن الموضوع الأهم خلال الفترة القادمة سيكون الأمن الغذائي، خاصة على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر محورية للقارة، وتعزيز الحوار مع البنوك للنظر في أهمية الزراعة كمصدر رئيسي للدخل القومي للدول الأفريقية، حيث تم البدء في تنفيذ برامج في بعض الدول لإنشاء آلية شاملة في البنوك لمواجهة مخاطر الاستثمار، ومصر تُعتبر من الدول الواعدة لتنفيذ هذا البرنامج.
كما أشار إلى تنفيذ برنامج لتدريب متخصصين في الدول الأفريقية لدعم إنشاء كيانات أفريقية حاصلة على الإجازة والاعتماد من صندوق المناخ الأخضر، مما يوفر قدرات مدربة لتيسير فرص الحصول على تمويل التكيف، والتشبيك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إلى جانب العمل على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ حلول المناخ والتمويل ونقل التكنولوجيا.