عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعًا نظمته لجنة الاستشارات الهندسية برئاسة الدكتور مهندس وليد سويده، وذلك مع الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بهدف بحث سبل التعاون المشترك لدعم القطاع الخاص وتشجيع المنتج المحلي وتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع الهندسة والتشييد والبناء في مصر.
مقال له علاقة: تفاصيل عائد الودائع في 6 بنوك مصرية بعد اجتماع المركزي
كما تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على أحدث المستجدات من البرامج والنشرات، بالإضافة إلى فتح باب المناقشة والحوار حول مشروعات تحديث الأكواد المصرية والأكواد المستحدثة في مختلف مجالات التشييد والبناء.
عُقد الاجتماع تحت رئاسة الدكتور مهندس وليد سويده، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بالجمعية، وبمشاركة الدكتور مراد ميشيل باخوم، نائب رئيس اللجنة، وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة من الأعضاء المهتمين بقطاع الاستشارات الهندسية.
وقال الدكتور مهندس وليد سويده، رئيس اللجنة، إن الهدف من الاجتماع هو وضع آلية للتعاون المستدام، تمكن الاستشاريين من الاطلاع على كافة المستجدات والنشرات والأكواد والاختبارات والمعامل للاستفادة من جميع الإمكانيات والبرامج المختلفة للمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، لدعم القطاع وتشجيع الصناعة، وذلك تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين، التي تمثل نسبة كبيرة من مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في مصر.
وأضاف “سويده”: “نرحب بالعمل مع المركز في إطار منظومة قائمة على المنفعة المتبادلة، والاستماع لمطالب وآراء القطاع الخاص، وهو ما يتسق مع مساعي القيادة السياسية والدولة لمساندة وتعظيم دور القطاع الخاص في التنمية في مصر
وأوضح رئيس اللجنة، أن الشريحة الأكبر من المشروعات في قطاع التشييد والبناء تدار بواسطة القطاع الخاص من الاستشاريين والمقاولين والمطورين، وبالتالي يجب أن يكون للقطاع الخاص صوت مسموع وتواجد مؤثر في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، في تحديث الأكواد والاطلاع على المعامل والاختبارات وكل ما يتم طرحه، لفتح آفاق أوسع لتلافي التحديات المتعلقة بالتطبيق على الواقع، والتعاون في دعم الصناعة الوطنية.
أثناء اللقاء.
تم الاتفاق على زيارة للمعامل لتوفير بدائل محلية الصنع، والعمل على زيادة نسبة المكون المحلي، ورفع مستوى الجودة لجميع الصناعات، وخاصة ذات المكون الدولاري والتكنولوجيا العالية، والأساسية لبعض الأنظمة الهندسية مثل الإلكتروميكانيكية
وأشار إلى الأهمية الكبرى لدور المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في وضع المرجعية التي تمكن الاستشاريين من توصيف البدائل المحلية من المنتجات والصناعات والموردين لشركات المقاولين والمطورين العقاريين، لترشيد الاستيراد وخفض تكاليف المشروعات.
وأوضح أن مساندة الصناعة الوطنية هو القيمة الحقيقية لهذا التعاون المبني على التكامل بين دور المركز كمشرع، يضع الأكواد والاختبارات المعملية للتحقق من جودة المنتجات، ودور اللجنة في نشر الوعي لدى القطاع الخاص بالمنتجات التي تم اعتمادها واختبارها، الأمر الذي يخدم استراتيجية الدولة لتشجيع الاستثمار ودعم الصناعة المحلية.
وأكد الدكتور مراد باخوم، نائب رئيس اللجنة، على أهمية تعزيز التعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، باعتباره منظومة وجهة هامة وأساسية في كل ما يتعلق بالبناء في مصر، وذلك بالعمل على العديد من الكودات والدلائل والمواصفات في جميع المجالات الهندسية.
من جانبه، قال محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إن المركز يعد جهة استشارية للدولة، كما يعمل باستمرار على تحديث الأكواد وتشجيع الصناعة الوطنية.
وأكد “مسعود” أنه تم وضع استراتيجية عامة للمركز في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وخطة الدولة 2050، والتي تستهدف زيادة العمران وتحسين البنية التحتية، والبناء الأخضر والمدن الذكية والمستدامة.
وأضاف، يعمل المركز على توفير أكواد للبناء والإسكان تمثل حلول وأساليب غير تقليدية للتحديات والمشكلات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية.
وأوضح أنه تم العمل على مشروعات لتطوير وتحديث الأكواد، تعتمد على زيادة الدقة في الحساب وترشيد الاستخدامات، لتخفيض تكلفة البناء والتشييد، وتوفير أمثلة استرشادية للتطبيق.
وأشار المركز في خطة تحديث الأكواد، بدأ بالعمل على أكواد الخرسانة والأحمال، وأكد أن الكود الجديد للحريق يعالج كافة مشاكل التطبيق العملي، كما أنه أكثر سهولة في تعامل الدفاع المدني مع المناطق الصناعية، وتيسيرًا على المواطنين والمطورين والمستثمرين الصناعيين.
وأضاف، كما تم تكليف المركز بعمل دراسة لتشجيع الصناعات المحلية لمنظومة الحماية المدنية، بالتعاون مع التنمية الصناعية، موضحًا أن الدراسة تستهدف إنتاج مهمات الحماية المدنية من منتجات محلية الصنع، مثل الطلمبات والخطوط والألواح، بديل المستورد.
شوف كمان: وزير الاستثمار يناقش فرص التعاون في الطيران والعقارات مع مجموعة أبوظبي للطيران
وأوضح أن كود الحريق المصري يسهم في تشجيع الاستثمار والصناعة الوطنية، بينما يستثني منه المشروعات التي لها صفة تأمين دولية أو تمويل خارجي.
ولفت أن المركز قام بالعمل مع وزارة التنمية المحلية لتوفير منظومة لتطبيق كود الحريق على الورش الصناعية والمحال العامة، حيث أوجدنا حلول مبتكرة وغير تقليدية لتوفير الأمان.
ولفت أن الأكواد التي يصدرها المركز يتم تدعيمها بعوامل مساعدة للتفسير والتطبيق، وأكد أن البناء الأخضر والمدن الذكية أحد اهتمامات المركز، وضمن استراتيجية البناء الأخضر التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار أن الاستراتيجية تتضمن خبرات الدول الأجنبية، خاصة في توفير المياه والطاقة، والحفاظ على جودة الحياة للمواطنين وحقوقهم في سكن آمن، يراعي المعايير البيئية واستدامة الموارد، وأضاف كما أصدر المركز دليل المباني الخضراء
وأوضح أن المركز اقترح مجموعة من المحفزات للمستثمرين والمواطنين في الارتفاعات وغيرها من الطرق غير المباشرة لتعويض الفروق بين المباني الخضراء وغير الخضراء.
وأكد أنه يوجد كود لإعادة تدوير مخلفات مواد البناء، وكود لمدن الجيل الرابع والخامس، وأيضًا لتحويل المدن القديمة إلى مدن حديثة وخضراء.
ولفت إلى دور المركز في التوعية وعمل الاختبارات والنظم المختلفة للمباني التي ليس لها أكواد، مثل الكرفانات السكنية ومباني التركيب الجاهزة ومناطق الإيواء العاجل، كما أشار إلى عمل الاختبارات والمواصفات لإعادة استخدام مواد البناء والهدم في إنشاء الطرق، إلى جانب تطبيق دراسة التجربة الهندية في رصف الطرق باستخدام البلاستيك، حيث وفر نسبة من 25 إلى 30% من البيتومين، حيث إن استخدام البلاستيك يقلل من امتصاص الركام للبيتومين، وقد تم تطبيق التجربة على طريق الإسكندرية الزراعي والطرق بمدينة القاهرة الجديدة.
وأكد أن المركز على جاهزية كاملة لعمل أبحاث تطبيقية لتحسين الصناعة أو الإنشاءات، ولفت إلى أن المركز قام بدراسة المكون الدولاري للمباني السكنية، إلى جانب دراسات لحماية الشواطئ، ولفت إلى أن المركز لديه أكثر من 60 معمل اختبار في كل ما يخص التخصصات الهندسية المختلفة، وجميعها معتمدة، كما يُجرى حاليًا تحول رقمي لها، وأشار إلى أنه جاري استحداث معامل لاختبار طلمبات الحريق والنانو والزلازل والمصاعد.
وأوضح أنه توجد لجان متخصصة للمشروعات، ومنها لجنة للموافقات الخاصة بالجراجات والحريق، وأخرى للمستشفيات، تراجع طبقًا لكود المستشفيات، وأضاف كما يوجد لجنة لمراجعة المصاعد، إلى جانب كود خاصة بها
وفي مجال الإشراف، قال إن المركز يتولى الإشراف على مشروعات الإسكان الاجتماعي والبناء الأخضر، بجانب مشروعات مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء أكبر صرح ومدينة طبية تضم أكثر من 1000 سرير و6 أدوار جراجات، و14 دور إقامة ومباني للأطباء بمعهد ناصر.
وفي مجال البناء الأخضر، لفت إلى أن المركز قام بتقييم المباني الخضراء وفقًا لنظام التقييم الهرم الأخضر GPRS، وهو نظام مماثل لأنظمة LEED وEDGE العالميين، الذي أصدره المركز، واعتمد من المجلس الأعلى للمباني الخضراء، حيث تم تقييم العديد من مقرات البنوك مثل البنك التجاري الدولي وبنك مصر، مؤكدًا أن شهادة البناء الأخضر ستكون مهمة في الحصول على التمويل الأخضر، وأكد أنه جاري تطوير أكواد محطات المياه والصرف الصحي، بجانب أكواد للصيانة، مشيرًا إلى إنشاء لجنة عليا وموحدة لمشروعات صرف المياه والشبكات.
وشهد اللقاء تبادل للرؤى والمناقشات، ومنها تطبيق كود العزل الحراري في المباني بشكل رسمي، حيث إنه استرشادي، في حين أنه يسهم في توفير استهلاك الطاقة بنسبة 30%، كما طالب المشاركون بدراسة استخدام مخلفات المطاط وكسر الزجاج في خلطة الإسفلت للطرق، وبمراجعة كود المستشفيات تشغيلًا، والتكامل بين المركز والقطاع الخاص.